بعد عدة جلسات استماع لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون والتعديلات المضمنة فيه. ستطبق هذه التعديلات على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996. وتعتبر هذه الخطوة بداية هامة لمعالجة قضية وحدات الإيجار القديم وإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم
مواضيع مشابهة: أحلى خبر هتقبض أخيراً.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق فبراير 2024 بالرقم الوطني عبر موقع وزارة المالية العراقية
جاءت موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم كخطوة أولى لمعالجة التشوهات التي أثرت على العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بوحدات الإيجار القديم. تأتي هذه التعديلات وسط مطالب ملحّة لإصلاح هذه المسألة دون التأثير سلبًا على أي من الطرفين.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تعتبر تعديل القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم من أبرز بنود التعديلات المقترحة للقانون، حيث تم تصنيف الوحدات إلى ثلاثة مستويات كما يلي: وحدات سكنية في مناطق راقية، وحدات سكنية في مناطق متوسطة، والوحدات ذات الطابع الاقتصادي. لكل مستوى نسبة معينة للزيادة.
مواضيع مشابهة: “تركيا تنهار” اسباب زلزال تركيا 2024 وموعده ومتى يتوقف؟ “فاجعة قادمة”
نسبة الزيادة في قانون الإيجار القديم
فيما يتعلق بالمناطق الراقية، ستزيد القيمة الإيجارية للوحدة بنسبة 20 ضعف القيمة الحالية، مع شرط ألا تقل عن 1000 جنيه.
أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فسيتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10 أضعاف القيمة الحالية.
وفي المناطق ذات الطابع الاقتصادي، سيكون الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهاً.
متى يحق للمالك استرداد الوحدة وإنهاء عقد الإيجار القديم؟
من الأمور المهمة التي تشغل بال المستأجرين هي معرفة الحالات التي يمكن فيها للمالك إنهاء العقد واسترداد الوحدة. وقد أوضح قانون الإيجار القديم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.
حددّت المادة الثانية من القانون مدة عقد الإيجار القديم منذ بدء سريان تطبيقه سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية لتكون كالتالي: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
كما نصّت إحدى مواد القانون على إمكانية إنهاء عقد الإيجار القديم واسترداد المالك وحدته في حال توفّر أحد الشرطين التاليين: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون وجود سبب مقنع لذلك، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام. وبالتالي، فإن هذين الشرطين يمنحان المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة واستعادتها قبل انتهاء فترة العقد.