أصدر الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، الذي يتناول ضوابط الترخيص لإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
إلزام بإنشاء موقع إلكتروني للشركات
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والجهات) المنصوص عليهم في المادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذًا لأحكام القانون وخاصة المادة 200 منه، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها. كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.
مقال مقترح: نستثمر في التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ الأولويات الوطنية
تنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل. يحق لمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمينية أخرى وفقًا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقًا للمعايير والقواعد التي يحددها المجلس، وعلى ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. وقد حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، ومنها اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة لضمان سهولة الوصول إليه من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي. كما يجب توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
يجب أيضًا تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة الحية. ينبغي تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات بأسرع وقت ممكن بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث. ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها.
بالإضافة إلى وسائل التواصل وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات والتقارير المالية والإفصاحات الدورية مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء.
ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري
وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشموليتها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة. كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه.
بالإضافة إلى تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدران النارية لتأمين الشبكات والمعلومات ونظام الحماية لأنظمة الويب وأنظمة منع وكشف التسلل وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية. يجب الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الخصوص إجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري وإعداد سياسات خصوصية واضحة وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير.
ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري
أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020 وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الإلكتروني وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة.
نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني.
ممكن يعجبك: “تحرك جديد” سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 2024 اليوم السبت 30 نوفمبر في السوق السوداء والبنوك
تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة
أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة. ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص ورسوم الفحص والدراسة وفقًا لطبيعة مقدم الطلب.
جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين وضمان حماية حقوق المتعاملين عبر تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة. منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، حيث ستقوم الهيئة بالنظر في طلبات الترخيص خلال خمسة عشر يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.