في خطوة تعكس التوجه الجديد في النظام القضائي السوري، قام الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بإحالة 20 قاضيًا إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمحاكمتهم وفقًا للأصول القانونية بسبب الأخطاء والمخالفات المنسوبة إليهم. وقد تم ذلك من خلال المرسومين غير المنشورين رقم “79” و”82″ لعام 2025.
القضاة الذين تم إحالتهم إلى مجلس القضاء الأعلى هم كما يلي:
مقال له علاقة: رابط شغال “منصة مظلتي” بحث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق
- ابتسام أحمد خالد
- كندا محمد سعيد بخيتان
- هبة تيسير كلاس
- سليمان شهاب الظاهر
- سعد مدحت زكار
- وليد أحمد أفغاني
- محمد أحمد حجازي
- ابتسام عوض تلاوي
- مهند مروان محفوض
- حيان جابر حيدر
- نور الدين مصطفى الأمين
- كاسر عبد الله الناصر
- ثائر درغام سليمان
- مصعب محمد السموع
- غسان سعيد بكار
مقال له علاقة: كيفية حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا بسهولة في 2025
بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة القضاة التالية أسماؤهم للمحاكمة:
- بسام فيصل العمير
- بندر محمد الضيف
- الأرقم تيسير المشهور
- خليل غازي العبد الرحمن
- خالد أنور جميل
تشير المصادر إلى أن التهم الموجهة لهؤلاء القضاة، الذين عملوا في ظل النظام السابق، تتعلق بقضايا الفساد وتلقي الرشى وارتكاب تجاوزات قانونية.
عزل 67 قاضيًا
في السياق ذاته، أصدر الرئيس الشرع مرسومًا آخر رقم “88” لعام 2025، الذي ينص على تنفيذ عقوبة العزل بحق 67 قاضيًا، وذلك بناءً على القرار رقم “1” لمجلس القضاء الأعلى في الدعوى “أساس 16” لعام 2025. هؤلاء القضاة قد سبق لهم العمل في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة.
سبق هذا القرار صدور قرار وزارة العدل رقم “692 ل”، الذي قضى بكف يد 75 قاضيًا استنادًا لنفس قرار مجلس القضاء الأعلى، ومن بينهم الـ67 قاضيًا الذين تم عزلهم وتصفية حقوقهم لاحقًا.
إعادة قضاة آخرين
في الخامس من حزيران الجاري، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسومًا رقم “70” الذي يتضمن إعادة عدد من القضاة المعزولين إلى العمل القضائي بعد إلغاء مراسيم العزل والقرارات المتعلقة بهم.
شمل هذا المرسوم نحو 63 قاضيًا ممن كانوا معزولين أو في حكم المستقيلين بين عامي 2017 و2019.
وبحسب المرسوم، ينبغي على القضاة البدء بعملهم خلال شهر واحد من تاريخ صدوره، وإلا سيعتبرون مستنكفين عن العمل.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل السورية أن هذا المرسوم يخص فقط القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق، وفق ما جاء في بيانها عبر صفحتها على “فيس بوك”.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعتبر “مهمة وضرورية” في سياق الإصلاح القضائي وإنصاف للقضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب دعمهم لقضايا الشعب السوري. كما ذكرت أنها تعكس حرص الدولة على إعادة الثقة بالمؤسسة القضائية وتعزيز العدالة فيها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المرسوم جاء بعد استكمال الإجراءات اللازمة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وتم رفع اقتراح للرئيس السوري الذي أصدره بدوره.
وذكرت الوزارة أيضًا أن هذا المرسوم يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والمساواة واستقلالية القضاء كركيزة أساسية للدولة.