تطورات قانون الإيجار التاريخي في مصر.. تصريحات هامة من الحكومة

ما آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر؟ هذا هو السؤال الأبرز بين المعنيين بملف الإيجار القديم، سواء على مستوى المحلات التجارية أو الوحدات السكنية. خاصة وأن مجلس النواب المصري يعقد جلسات استماع لمناقشة كافة الآراء، حيث حضر اليوم المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية. إليكم التفاصيل.

تعديلات قانون الإيجار القديم

من نفس التصنيف: أجمل التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف 1445/2023.. أبعتها لكل حبايبك

تسود حالة من الترقب بين جميع المستفيدين من الإيجار القديم، حيث يهتم الجميع بمتابعة التعديلات التي تطرأ على هذا القانون الساخن. فقد قررت الدولة المصرية إيجاد حل لهذه القضية لضمان عدم وجود أي طرف متضرر.

عقدت لجنة الإسكان بالبرلمان المصري جلسة استماع اليوم بحضور المستشار محمود فوزي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم

في رسالة مطمئنة للمستفيدين من الإيجار القديم، أعلن المستشار محمود فوزي أن تعديلات مشروع القانون تتضمن فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات كما كان قد تم الإعلان سابقاً.

تصريحات المستشار محمود فوزي عن آخر تطورات قانون الإيجار القديم

أدلى المستشار محمود فوزي بعدد من التصريحات المهمة حول آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر. وأكد أنه سيتم إجراء إحصاء دقيق لعدد المستفيدين من الإيجار القديم بعد عامين، وهو ما سيكون له تأثير كبير في حل هذه القضية.

كما كان تصريح المستشار محمود فوزي واضحاً بشأن التزام الحكومة بتوفير سكن بديل، سواء عن طريق التمليك أو الإيجار، مع وضع ضوابط وشروط محددة لذلك.

اقرأ كمان: رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 من خلال موقع مظلتي spa.gov.iq

وشدد على أنه لن يتم طرد أي شخص إلى الشارع، موضحاً أن الحكومة تدافع عن حقوق الشعب المصري وتسعى لإيجاد حلول واقعية للمشكلات القائمة.

أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

دعونا نستعرض بعض أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب المصري:

• تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء مدة عقد الإيجار القديم لتكون 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض سكني و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض غير سكني.

• على المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية وإرجاعها للمالك، لتصبح العلاقة محررة بين المالك والمستأجر.

• زيادة القيمة الإيجارية للوحدات سواء كانت لغرض سكني أو غير سكني خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% سنوياً.