شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، في جلسة نقاشية بعنوان “المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي”، وذلك ضمن ورشة عمل “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل”، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية.
مقال مقترح: 5 قطاعات رائدة في قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية خلال جلسة بداية الأسبوع
أشار الدكتور عزام خلال مشاركته إلى أن هيئة الرقابة المالية تستهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات من قبل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لذا أصدرت الهيئة مؤخرًا القرار رقم (90) لسنة 2025، الذي يحدد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، مما يتيح لها مزاولة النشاط بشكل مؤقت حتى تتمكن من توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وأضاف أن الهيئة تهدف من خلال هذه القرارات التنظيمية إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل عبر أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقًا لقانون التأمين الموحد.
وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، فقد تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المعنية بأحكام قانون التأمين الموحد، والتي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية لمدة عام إضافي اعتبارًا من 11 يوليو 2025.
أكد أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة هي نتاج لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع جميع الأطراف المعنية، وذلك ضمن خطة الهيئة الهادفة لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة فيه.
شروط منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة
وأوضح أن شروط منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية تتضمن ضرورة اتخاذ الشركة شكل شركة مساهمة وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، كما يجب ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن عشرة ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.
كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبية المتخصصة السارية عن مائة مليون جنيه وقت تقديم الطلب، فضلاً عن ضرورة توفير شركات التأمين الطبية المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم المعلومات الحديثة لمزاولة النشاط وفق ما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
صناعة التأمين في مصر تشهد حاليًا نقلة نوعية
من جانبه أوضح الدكتور عزام خلال كلمته أن صناعة التأمين في مصر تشهد حاليًا نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الهيئة ستقوم قريبًا بإصدار ضوابط لحماية العملاء والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة بها والفصل فيها وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال بناءً على المخاطر.
كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر والتكنولوجيا والاستثمار.
أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرم
مقال له علاقة: كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك الأهلي 2024؟ الموجودة في جميع الفروع المصرية
أكد أنه من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الماضي هو إقرار قانون التأمين الموحد الذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمین المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي تأمین وإعادة تأمین إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصرياً الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص بتأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال مما يعزز فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقراراً ونزاهة.
القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة
أضاف أنه ضمن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تنفيذًا لقانون التمويل الموحد تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن ليكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التمويل الصحي بقيمة عشرين مليون جنيه كما وضع القرار حد أدنى لرأس مال شركات التمويل المتخصصة بقيمة خمسة وسبعين مليون جنيه وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل الصحي بقيمة خمسة وسبعين مليون جنيه.
وذلك بالتوازي مع إلزام شركات التمويل برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين ليصل إلى أربعمائة مليون جنيه بالمرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة واحدة منذ تاريخ العمل بالقرار ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى ستمائة مليون جنيه بنهاية السنة الثانية منذ تاريخ العمل بالقرار.