واصلت جهودها الحثيثة لتعزيز القطاع الصناعي المحلي، حيث أعلنت عن معالجة 877 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مايو 2025. تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل بيئة الأعمال وتقليل تكاليف الإنتاج على المنشآت الصناعية، مما يعزز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
أكثر من 16 ألف بند صناعي مشمول بالإعفاءات
أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن هذه الطلبات شملت 3,192 بندًا من المواد الأولية، و12,984 بندًا تتعلق بالآلات والمعدات وقطع الغيار. وهذا يعكس مستوى التفاعل الكبير من جانب المنشآت الصناعية مع هذه الخدمة الحيوية وأهميتها في دعم خطوط الإنتاج وتطوير قدرات المصانع الوطنية. أكد الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد جزءًا من حزمة متكاملة من الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع منظومة الصناعة والتعدين، مما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر الصناعي بدءًا من مراحل التأسيس وحتى الإنتاج والتصدير.
مقال مقترح: الأن سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025 للمستهلك في مصر بالأسواق
دعم إستراتيجي لتحقيق مستهدفات الصناعة الوطنية
تُعتبر خدمة الإعفاء الجمركي إحدى الأدوات الرائدة الداعمة لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي المحلي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. أشار الجراح إلى أن المنشآت الصناعية التي تحمل التراخيص النظامية يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة عبر إجراءات إلكترونية مبسطة تتم عبر منصة ‘صناعي’ الرقمية. تشمل المواد المستفيدة من الإعفاءات الجمركية الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد نصف المصنعة، بالإضافة إلى مواد التعبئة والتغليف المستخدمة مباشرةً في العملية الإنتاجية، مما يسهم في خفض التكاليف وتحفيز التوسع في الإنتاج.
شوف كمان: موعد دفع معاشات شهر يوليو 2025.. الزيادة المحدثة
تحفيز النمو الصناعي وخلق فرص واعدة
تهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى خلق فرص صناعية جديدة وتعزيز التوسع في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. كما تسعى لرفع معدلات التوظيف وتنمية سلاسل الإمداد المحلية. يأتي هذا الدعم ضمن إطار شامل من الإصلاحات والمبادرات التي تتبناها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يشمل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتعزيز الصادرات غير النفطية.
خدمة رقمية تسهّل الوصول للمستثمرين
تجدر الإشارة إلى أن منصة ‘صناعي’ التي أطلقتها الوزارة لتقديم هذه الخدمة تُعتبر واحدة من أبرز الأدوات الرقمية التي تُسهّل على المستثمرين تقديم طلباتهم ومتابعتها. كما توفر دعمًا فنيًا وإجرائيًا سريعًا يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز، مما يزيد من جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة.