رئيس غرفة القاهرة يشارك بالمنتدى الاقتصادي المصري الصربي، ويؤكد ضرورة تعميق الشراكة الصناعية والتجارية

شارك أيمن العشري في فعاليات المنتدى الذي عُقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور دورو ماكوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الغرف التجارية والقطاع الخاص من الجانبين.

المنتدى الاقتصادي المصري الصربي يُجسد توجه الدولة نحو شراكات استراتيجية تعزز التصنيع المحلي

وأكد العشري أن المشاركة المصرية الفاعلة في هذا المنتدى تعكس توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة التعاون الدولي وتنويع الشراكات الاستراتيجية بما يسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث فرص التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، خاصة في ضوء ما توفره السوق المصرية من مزايا استثمارية تنافسية، وذلك في ظل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة.

ونوّه العشري إلى أهمية التوسع في مجالات التصنيع المشترك في قطاعات حيوية مثل الصناعات المعدنية، وخاصة الحديد والصلب، بالإضافة إلى الصناعات المغذية والنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والأسمدة الفوسفاتية، وهو ما يتماشى مع الأولويات التي حددتها الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.

وشدد رئيس غرفة القاهرة التجارية على ضرورة التحول من مرحلة التباحث والتنسيق إلى تنفيذ مشروعات عملية مشتركة ترتكز على تبادل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الإنتاجية، مؤكدًا أهمية تعيين نقاط اتصال دائمة بين غرف التجارة في البلدين لتيسير التبادل التجاري وربط منتسبي الغرف وتطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا في هذا السياق إلى استعداد غرفة القاهرة لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم لتنفيذ هذه الرؤى.

كما ثمّن العشري ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن البيئة الاقتصادية المصرية الجاذبة المدعومة بإصلاحات جادة واتفاقيات تجارة حرة تجعل من مصر نقطة انطلاق مثالية للتصنيع المشترك والتكامل اللوجستي مع صربيا في مختلف المجالات.

وأكد العشري أن ما تم تناوله خلال المنتدى يعكس توافق الرؤى بين الجانبين المصري والصربي بشأن أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتفعيل الشراكات الداعمة للاستقرار والتنمية في المنطقة.