المشاط ورئيس مؤسسة التمويل العالمية يفتتحان مقر مصر.. ويبحثان دعم تمكين القطاع الخاص

افتتحت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، مكتب المؤسسة في مصر بعد تطويره، بمشاركة إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي.

جاء ذلك في ختام الزيارة التي قام بها «ديوب» إلى مصر، والتي شهدت العديد من الفعاليات البارزة مثل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل».

شهد اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، خاصةً في ظل الأولويات الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لا سيما أمام التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم مناقشة التقدم المحرز في المشروعات المشتركة وتقييم آفاق التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي بما يضمن تعظيم الأثر الإنمائي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى العلاقة الطويلة الأمد التي تربط جمهورية مصر العربية بمؤسسة التمويل الدولية، حيث تُعتبر مصر شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية عبر القطاع الخاص. وقد تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري. وأوضحت أن هذه الاستثمارات ساهمت بشكل كبير في دعم مشاريع استراتيجية ضمن مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والتصنيع والزراعة والرعاية الصحية والتعليم، مما أسهم بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكدت أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يُعد مركزًا لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية داخل البلاد وتمكينها من التوسع الإقليمي والدولي. كما أشارت إلى تطلع مصر لتوطيد الشراكة مع المؤسسة نظرًا للتحديات الكبيرة المحيطة بالمنطقة التي تؤثر على جهود التنمية. وأكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ويُعتبر مؤشرًا إيجابيًا للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن الاقتصاد المصري.

منصة «حافز»

وسلّطت “المشاط” الضوء على منصة «حافز»، التي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية تهدف إلى تجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وأوضحت أنه منذ عام 2020 تم حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز قيمتها 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص المصري بدعم من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أن افتتاح المكتب بعد تطويره يجسد الشراكة القوية مع مصر التي تمتد لأكثر من خمسين عامًا ويعزز الالتزام المتجدد بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وشهد اللقاء نقاشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص للمشاركة في خدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار وكذلك التعاون مع الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بخصوص قطاع المطارات وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء تحت برنامج «نُوفّي».

التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نظمت مطلع الأسبوع الجاري مؤتمرًا موسعًا بعنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد ستيفانو سانينو المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية وماختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال وشركاء التنمية والسفراء.

وشهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي بمصر بقيمة 1.8 مليار يورو بالإضافة إلى تقرير يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة لشركاء التنمية للقطاع الخاص على مدار خمس سنوات فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية لتمويل ثلاثة مشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» وتوسيع نطاق الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص بالمحافظات المصرية.