أثر الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على الاقتصاد
مرت أربعة أيام فقط منذ بدء الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، إلا أن الأضرار التي لحقت بتل أبيب كانت جسيمة، حيث تضررت المنازل والمحلات التجارية بشكل كبير. تم إغلاق مطار بن غوريون والمكاتب الحكومية، كما أُخطرت الشركات غير الأساسية بالإمكانية المحتملة لإغلاقها، وقد استجاب الكثير منها لهذا التحذير.
تصريحات وزير المالية وواقع الميزانية
في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، أن “اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر ومتين”، ودعا إلى الاستعداد لهذه العملية منذ عدة أشهر، جاءت تقارير صحيفة “هآرتس” لتناقض تلك المزاعم. حيث أكدت الصحيفة أن ميزانية عام 2025 لم تُخصص لأي مبالغ للحرب الحالية، ناهيك عن حرب غزة المستمرة، وفقاً لموقع “إرم نيوز”.
من نفس التصنيف: السوداني يوضح اهتمام الحكومة بتنفيذ كافة خططها التنموية
وعلى الرغم من ذلك، تشير الصحيفة العبرية إلى ارتفاع الأسهم الإسرائيلية يوم الأحد، الذي كان ثالث أيام الحرب، حيث سجل مؤشر بورصة تل أبيب القياسي TA35 ارتفاعاً بعد موجة بيع مبكرة.
تحديات اقتصادية غير متوقعة
ومع ذلك، ترى “هآرتس” أن التنبؤ بالأثر الاقتصادي لأي حرب يعد أمراً صعباً، وهذه الحرب ليست استثناء. وأوضحت: “هناك معياران يساعدان في تحديد المخاطر والمكافآت المحتملة. الأول هو مدة الحرب، والثاني هو ما إذا كانت إسرائيل ستخرج منتصرة”.
وفي حال استمرت الضربات الإيرانية بنفس الوتيرة التي شهدتها منذ يوم الجمعة الماضي، فإن الأضرار الناجمة عن انهيار المباني وفقدان الإنتاج بسبب بقاء العمال في منازلهم أو استدعائهم للخدمة الاحتياطية قد تكون كبيرة.
ويزيد من تعقيد الوضع تعرض منطقة تل أبيب الكبرى مركز الأعمال والمال في إسرائيل لقصف إيراني أكثر من معظم أنحاء البلاد.
الاستهداف الإيراني للأصول الاقتصادية
يبدو أن إيران تستهدف الأصول الاقتصادية الإسرائيلية مثل مصافي نفط بازان في حيفا. هناك العديد من الأهداف المختارة التي تنتظر الضربات مثل منصات الغاز البحرية ومطار بن غوريون ومصنع إنتل لأشباه الموصلات في كريات جات.
ترى “هآرتس” أنه إذا حدث أي ضرر كبير لأي من هذه المنشآت فإنه سيؤثر سلباً على الاقتصاد. فمثلاً، صاروخ واحد فقط ضرب ضواحي بن غوريون أدى إلى توقف حركة الطيران بالكامل.
التكاليف العسكرية وتأثيرها على الميزانية
بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، تشكل تكلفة حرب إيران تهديدًا إضافيًا للاقتصاد. فقد خصصت الحكومة بالفعل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي في عام 2025 وهي نسبة مرتفعة نسبيًا مقارنة بالتاريخ. حتى قبل الهجوم على إيران الأسبوع الماضي، كانت هذه النسبة تتجه نحو الارتفاع بسبب تجدد حرب غزة في مارس الماضي وهي تكاليف لم تكن متوقعة في ميزانية الدولة لهذا العام.
وبحلول نهاية مايو الماضي، زادت حرب غزة الإنفاق الدفاعي بمقدار يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (أي ما يعادل 4.2 و7 مليارات دولار). أما بالنسبة لحرب إيران فقد تكلف مبالغ ضخمة بالنظر إلى الطلعات الجوية المستمرة فوق طهران وغيرها أو إطلاق صواريخ آرو الاعتراضية.
ممكن يعجبك: استعد لاكتشاف سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 28 – 4!
تقديرات التكلفة وتأثيرها على العجز المالي
تخلص الصحيفة العبرية إلى أن تقدير حجم التكلفة يعتمد على مدة استمرار القتال. لكن معهد آرون للسياسة الاقتصادية يُقدر تكلفة صراع مدته شهر واحد يتضمن 4 جولات من تبادل إطلاق الصواريخ بـ40 مليار شيكل.
This could add two more percentage points to the budget deficit, which was already at an uncomfortable level of 5% of GDP by the end of May, despite tax revenues exceeding expectations significantly.
نتيجة لذلك ستواجه الحكومة الإسرائيلية خيارات غير مريحة تتمثل في زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق المدني أو زيادة العجز. يعد الخيار الأخير الأسهل سياسيًا ولكن إسرائيل تواجه بالفعل وضعًا صعبًا فيما يتعلق بتصنيفها الائتماني.
وقد قامت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية بخفض تصنيف إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ولديها نظرة سلبية تجاه الاقتصاد الإسرائيلي مما يعني أنها تتوقع خطر حدوث تخفيضات أخرى مستقبلًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على