مستمرون في تعاوننا مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص

أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك، أن المؤسسة مستعدة للاستمرار في التعاون مع شركائنا من الحكومة المصرية والقطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق تأثير إيجابي واسع من خلال الاستثمار النوعي والمستدام.

التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين .. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس الأعمال وشركاء التنمية والسفراء.

وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة التي تشكل العمود الفقري للنمو المستدام.

وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك بشكل وثيق مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030. وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي موجهة وتعزيز قدرات السوق وتوفير أدوات تمويل مصممة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر حيث نساهم من خلال برنامج دعم الصناديق في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة وتفتح أسواقًا ناشئة وتخلق وظائف عالية القيمة.

مشروع الصناعات الخضراء المستدامة

وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للطاقة والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية. كما لفتت إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة باستخدام موارد مقدمة من المفوضية الأوروبية وذلك لتسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءة وازدهارًا واستدامة.

وأكدت أن التركيز على التحول الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة والشفافية والاستفادة من التقنية لخدمة التنمية. مضيفة: “لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة إذ موّلنا منذ عام 1979 ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر مما يجعلها أكبر دولة متلقية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي”.