أصدر اليوم الإثنين بيانًا صحفيًا بمناسبة “اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية 2025″، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين عام 2018؛ حيث يتم الاحتفال به في السادس عشر من يونيو من كل عام، تقديرًا لجهود المهاجرين الذين تركوا أوطانهم سعيًا لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وتوفير فرص مستقبلية لأطفالهم وأوطانهم، خاصة أن نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي تعاني من الفقر والجوع، ويعتمد سكانها بشكل كبير على هذه التحويلات.
تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين
مقال له علاقة: أسعار الذهب تسجل تحولات ملحوظة في تعاملات المساء اليوم الأربعاء 28 مايو 2025
يمكن تلخيص الرسائل الأساسية للاحتفالية في ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، تحسين البنية التحتية المالية الرقمية، خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول عام 2030 عبر استخدام التقنيات الرقمية وتعزيز المنافسة، تعزيز اتساق السياسات الحكومية لدمج مساهمات المهاجرين ضمن خطط التنمية، تسهيل استثمار المهاجرين بشكل آمن في بلدانهم، وأخيرًا دعم التحويلات المالية كعامل محفز للصمود أمام تغير المناخ.
وفيما يلي عرض لأهم المعلومات والمؤشرات حول هذا الموضوع:
أولًا: تعريف التحويلات المالية وأهميتها
تعرف التحويلات المالية ببساطة بأنها قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال أموال أو سلع عبر قنوات مالية مثل البنوك ومكاتب الصرافة والبريد، وتساهم هذه التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية. كما تُعتبر التحويلات المالية شريان حياة حيوي لدول العالم؛ حيث يتأثر أكثر من مليار شخص سنويًا بشكل مباشر بها إما كمُرسلين أو مُستقبلين.
تشير الإحصائيات إلى أن 75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين مثل الغذاء والصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي، بينما تُخصص النسبة المتبقية البالغة 25% إما للادخار أو الاستثمار أو لإنشاء أعمال تجارية.
ثانيًا: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميًا
يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم قد بلغ 281 مليون مهاجر (يمثلون نسبة 3.6% من إجمالي سكان العالم الذي يقدر بنحو 8 مليارات نسمة)، مما يعني وجود مهاجر واحد لكل ثلاثين فرد على مستوى العالم. كما يُظهر التقرير ارتفاع قيمة التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 831 مليار دولار أمريكي عام 2024. وعلى مدار العقد الماضي، أرسل المهاجرون نحو خمسة تريليونات دولار أمريكي كتحويلات مالية إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، متجاوزين بذلك حجم المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر.
ممكن يعجبك: استكشف أسعار ومواصفات سيارات هيونداي الهجينة بعد انخفاض أسعارها
وقد وصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030 ستتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة أربعة تريليونات و400 مليار دولار أمريكي إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ثالثًا: ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالا للتحويلات
طبقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024 تحتل مصر المركز السابع عالميًا بحجم تحويلات مالية قدره (22.7 مليار دولار) تأتي بعد كل من الهند (129.1 مليار دولار)، والمكسيك (68.2 مليار دولار)، والصين (48 مليار دولار)، والفلبين (40.2 مليار دولار)، وباكستان (33.2 مليار دولار)، ثم بنجلادش (26.6 مليار دولار).
رابعًا: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030
– تستهدف أهداف التنمية المستدامة – الغاية (10 – ج) خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء أي تكلفة لقنوات التحويل المالي التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
– وفقاً لقاعدة بيانات أسعار التحويل العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال مبلغ قيمته مئتي دولار أمريكي حوالي %6,4 خلال الربع الرابع لعام 2023، بزيادة طفيفة عن %6,2 في العام السابق.
– تشير بيانات البنك الدولي أيضًا أن البنوك لا تزال تُعدّ القناة الأكثر تكلفة لإرسال الأموال بمتوسط تكلفة يبلغ %12 خلال الربع الرابع لعام2023 ، بينما بلغت متوسط تكلفة مكاتب البريد %7,7 ومكاتب تحويل الأموال %5,5 وجاءت خدمات الهاتف المحمول كالأقل تكلفة بنسبة %4,4 رغم أنها تمثل أقل من %1 من إجمالي حجم المعاملات.
خامسًا: تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (2019/2020) – (2023/2024)
طبقاً لبيانات البنك المركزي المصري شهدت حجم تحويلاتها تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث نمت بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو(31,9 مليار دولار) في الفترة بين(2021/2022) بعد أن كانت(27,8 مليار دولار) في(2019/2020)، وذلك نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت العديد لتحويل مدخراتهم لبلادهم؛ ومع ذلك انخفضت لاحقاً لتصل الى(22,1 مليار دولا ر)في(2022/20223 ) و(21,9مليار دولا ر )في(20232024 ) ويرجع هذا الانخفاض الى عدة عوامل منها تسريح العمالة بعد كورونا ووجود السوق الموازي للعملة وارتفاع معدلات التضخم عالمياً وتباطؤ النمو بدول مجلس التعاون الخليجي.
سادسًا: حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول لعاميْن 2024 و 2025
– طبقاً لبيانات البنك المركزي المصري شهد الربع الأول لعام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل الى 84,4% مقارنة بنفس الفترة للعام السابق ليصل حجم تلك التحولات الى نحو(8,33مليار دولا ر أمريكي ) مقابل(4,52مليار دولا ر أمريكي )في الربع الأول لعام 2024 مما يمثل زيادة كبيرة لحجم تدفقات النقد الأجنبي للبلاد ويمكن إرجاع ذلك للإصلاح المتعلق بتوحيد سعر الصرف الذي بدأ تنفيذه منذ مارس ٢٠٢٤ .
سابعًا: أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحولات المالية للمصريين بالخارج
– إطلاق البنك المركزي مشروع رقمنة تحويلاتهم لتسهيل وتسريع العملية وخفض التكاليف مع توفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين مع التركيز على النساء وتقديم حوافز لهم للادخار.
– إبرام عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية تحضيراً للمرحلة الثانية لمشروع رقمنة تحويلاتهم بمشاركة اثني عشر بنكاً.
– إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمة المصريين المقيمين بالخارج تنفيذً للتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج عام ٢٠٢٢ .
– توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات بتاريخ السابع من ديسمبر عام٢٠٢٢ لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزّ ات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين المغتربين.
– استمرار طرح وحداتها السكنية وأراضي للمصرييين المغتربين بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.