أعلنت اللجنة المنظمة لحملة “عتق رقبة شروق أحمد علي” عن إنجاز تاريخي بتحصيل كامل مبلغ الدية المطلوب، والبالغ 3 ملايين ريال سعودي، لينقذ حياة الشابة اليمنية شروق أحمد علي من تنفيذ حكم القصاص الذي كان مقررًا في المملكة العربية السعودية خلال أيام قليلة.
تفاصيل قضية شروق أحمد علي
ممكن يعجبك: المنحة فتحت أبوابها للسيدات .. خطوات التسجيل في منحة المرأة المستقلة في الجزائر بشروط ميسرة دعم سريع
ترجع تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام إلى أربع سنوات مضت. حيث وجدت شروق أحمد علي، الفتاة اليمنية البالغة من العمر 23 عامًا، نفسها في موقف لا تحسد عليه، بعد أن تعرضت لاعتداء جسدي عنيف. وفي سياق دفاعها المشروع عن نفسها، أصيب المعتدي بجراح أدت إلى وفاته.
ممكن يعجبك: التربية تُعلن نتائج السادس 2023 الدور الثالث بكافة فروعه pdf موقع نتائجنا
على الرغم من الملابسات الإنسانية المعقدة التي أحاطت بالحادثة، صدر بحق شروق حكم بالقصاص أو دفع دية تقدر بـ 3 ملايين ريال سعودي. وقد تم تحديد تاريخ التنفيذ في 25 يونيو 2025، مما وضع شروق على حافة الهاوية ومهددًا مستقبلها وحياتها بالكامل.
عتق رقبة شروق أحمد علي
تولى الشيخ أبو أنس الصافي مهمة تنسيق الجهود وتنظيم حملة عتق رقبة شروق أحمد علي بحكمة واقتدار. وبفضل قيادته، تمكنت الحملة من تحقيق هدفها النبيل في وقت قياسي، ومع إعلان اكتمال مبلغ الدية.
صرح الشيخ الصافي قائلاً “نعلن عن رفع السيف عن رقبة الأخت شروق”، معبرًا عن بالغ تقديره لتفاعل الناس غير المسبوق وروح الإخاء التي وحدت اليمنيين في سبيل إنقاذ حياة إحدى بناتهم.
مناشدة شروق أحمد علي
لم تمر مناشدة شروق أحمد علي المؤثرة دون صدى في قلوب الكثيرين. ففي مقطع فيديو مؤثر، ظهرت شروق وهي تبكي بحرقة وتوجه نداءً يائسًا قائلة “ماشي تبغى أعيش.. ما معي بعد الله إلا أنتم”. كانت هذه الكلمات الصادقة كفيلة بإشعال شرارة حملة تضامن واسعة النطاق، تجاوزت الحدود الجغرافية وجمعت أبناء قبائل يافع سواء المقيمين داخل اليمن أو المنتشرين في أنحاء العالم. وسارع مجموعة من الشيوخ والوجهاء ورجال الأعمال والمغتربين بالإضافة إلى حشد كبير من النشطاء والإعلاميين للمشاركة الفاعلة في هذه الحملة الإنسانية.
فقد تجاوزت قضية شروق كونها مجرد حادثة فردية لتطرح تساؤلات عميقة حول قوانين الدفاع عن النفس. خاصة وأن الجريمة حدثت في سياق تعرضها لاعتداء واضح. عبر أحد المدافعين عن شروق عن استغرابه قائلاً “أي قانون هذا الذي يساوي بين الضحية والجاني؟ وهل كان سيحدث الأمر نفسه لو كان رجلًا هو الضحية؟”، وهذه التساؤلات تسلط الضوء على ضرورة مراجعة بعض الجوانب القانونية لضمان تحقيق العدالة الشاملة.