وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بروتوكول تعاون ثنائي مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، وخاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» التي تقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص عبر تسهيل الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
مواضيع مشابهة: تحديث سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025
أجندة تمكين القطاع الخاص
وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وقد تم توقيع البروتوكول خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين .. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
تعزيز التنمية المستدامة
وفي تعليقها على توقيع البروتوكول أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي؛ حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات. ويأتي هذا النشاط الملحوظ ضمن التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعمًا وتحفيزًا وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
وفي هذا السياق أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية. وقد أوضحت الوزارة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين عامي 2020 ومايو 2025 حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40% وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية عبر منصة «حافز».
تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبه قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر إن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى اتساقًا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن؛ وذلك عبر دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقد قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. كما حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحدّ من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل اللجنة حاليًا على مساعدة البنوك لتحقيق النسبة المستهدفة وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري عبر تبادل الخبرات وأفضل الأساليب خاصةً في مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري. كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان وI Score ودراسة موضوعات الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي والتحول الرقمي والتمويل الأخضر وتمويل سلسلة العرض وكيفية الاستفادة بها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب البرتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر “وحدة مشاركة القطاع الخاص” التابعة لها بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات. كما ستعمل الوزارة بالتعاون مع الاتحاد على منح البنوك الأعضاء صلاحية التسجيل في منصة “حافز” كمستخدمين للاستفادة مما توفره المنصة من بيانات وفرص تمويلية وفنية مقدمة من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية عبر إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية عليها.
مقال مقترح: أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم 19 مايو 2025
كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة تمكن هذه المشاريع من الوصول بسهولة إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.