أصدرت وزارة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية تقريرًا بعنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، بهدف استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي قدمها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على مدار الخمس سنوات الماضية.
التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
شوف كمان: أسعار الذهب في مصر تتراجع بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوياتها
استثمار مباشر في المستقبل
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي وتعزيز الشفافية وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية سيساهم في دفع المزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل وتساهم في توطين التنمية وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، فتمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي لا يعد مجرد استثمار في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص شهد منذ عام 2020 تطورًا ملحوظًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على تعزيز دوره كونه محركًا رئيسيًا للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد شهدت محفظة التمويل التنموي الموجه للقطاع الخاص نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمته 4.2 مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي الموجه للقطاع الحكومي، مما يعكس التحول المتزايد نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم الإيجابي. وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 حوالي 15.6 مليار دولار من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس زيادة الثقة الدولية في بيئة الاستثمار المصرية والدور المتنامي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وفيما يتعلق بالشركاء الدوليين؛ أشار التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الذين يدعمون القطاع الخاص المصري منذ عام 2020 تجاوز أكثر من 30 جهة. وينعكس هذا التنوع أيضًا على تعدد الأدوات المقدمة لهؤلاء الشركاء بما يظهر الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه المستقبلية.
تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، مما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء كانوا متعددي الأطراف أو ثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص بمصر حيث يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة لهذا القطاع منذ عام 2020 بمساهمة تصل إلى حوالي 7.3 مليار دولار. كما جاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ثالثاً بنسبة بلغت نحو 19%، مما يدل على الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.
وأوضح التقرير أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص يتطلب منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسيتها وتطوير قدراتها المؤسسية بالإضافة إلى تسهيل وصولها إلى أدوات التمويل المختلفة سواء كانت تمويلات تنموية ميسرة أو شراكات رأسمالية أو دعم فني مصمم وفق احتياجات كل قطاع. وتكمن أهمية هذه الجهود ليس فقط بزيادة حجم التمويل بل أيضًا برفع كفاءة الاستخدام وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر لعام2030.
يركز التقرير على محاور التحول الأخضر والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة بما يتوافق مع أولويات الدولة. ويتم ذلك عبر ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي تستند إلى أولويات وطنية واضحة وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص.