ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفجوة التمويلية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدّر بحوالي 4 تريليونات دولار سنويًا، وذلك وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، في حين أن الاستثمارات التي تم جمعها من القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، حسبما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن هنا، أصبح من الضروري زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي.
ممكن يعجبك: كم مصنعيه السبيكة 10 جرام اليوم ؟.. سعر سبيكة الذهب 10 جم btc اليوم فى جميع محلات الصاغة
إطار الدبلوماسية الاقتصادية
وأضافت أنه من خلال هذا الإطار تمكنا من تعزيز استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على مستوى الآليات المباشرة مثل (التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات)، أو الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي).
سد الفجوة المعلوماتية
وأشارت إلى أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، أطلقت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تتيح للقطاع الخاص بجميع أحجامه وأنشطته أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
ولفتت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات متنوعة ومتعددة وقد بلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، وذلك بفضل أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.
وتابعت: “من المهم الإشارة إلى أن ما تحقق على مدار خمس سنوات لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الأفق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية بل يمتد أيضًا إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا عبر مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار تسهم في رفع قدرات القطاع الخاص وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة عبر برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية”.
ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفذة توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط.
القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات التنموية
ونوهت بأن البنوك والمؤسسات المالية تعدّ من أكثر القطاعات استفادةً من التمويلات التنموية منذ عام 2020 حيث استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي تلك التمويلات. وأوضحت أننا اليوم نشهد توقيع اتفاقية مع اتحاد بنوك مصر للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم الذين يمثلون شركات القطاع الخاص. كما نشهد توقيع اتفاقية جديدة لمنحة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة الذي يوفر آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتقليل الانبعاثات والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية قد استحوذت على أكثر من 25% من تلك التمويلات مؤكدةً أهمية الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” لجذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة تبلغ أربعة جيجاوات بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء. وأضافت أن مؤتمر اليوم سيشهد توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعددٍ من شركات القطاع الخاص لتمويل ثلاثة مشروعات جديدة ضمن برنامج “نُوفّي” في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات وذلك استمرارًا لتحقيق هدف الوصول إلى نسبة 42% للطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
مقال مقترح: أفضل عائد على شهادات الادخار قبل اجتماع البنك المركزي غدًا
وفي سياق متصل أوضحت الوزيرة أن صندوق الاستثمار المناخي أعلن اختيار مصر كواحدة ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم للاستفادة من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة ويتيح بموجبه تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول السبع بهدف دعم جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء.