خلال اجتماعه بالقاهرة، منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025 يقدم استراتيجيات لتعزيز الاستدامة

بواسطةمنصورة محمودآخر تحديث15 يونيو 2025 - 1:37م

نظم “منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025” بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، والذي يُعقد لأول مرة في مصر، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء بحري طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير. وقد انعقد الملتقى يوم 28 مايو 2025.

شهد المنتدى الفعاليات التالية: الافتتاح الرسمي للمنتدى وتوالت إلقاء الكلمات الافتتاحية من السادة:

مقال له علاقة: Kazion عروض كازيون ماركت اليوم 23 نوفمبر 2024 في تخفيضات الجمعة البيضاء بخصومات تصل الي 70%

علاء الزهيري – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية بدأ كلمته معربًا عن سعادته بتنظيم اتحاد شركات التأمين المصرية لهذا المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري لأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي. ويأتي هذا المنتدى الهام ليعكس المكانة المتزايدة لمصر في المشهد العالمي للتأمين البحري كما أنه جزء من الاهتمام الراسخ لاتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي خاصة مع الجهات والمنظمات الدولية المتميزة. وأضاف سيادته أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري هو إحدى المنظمات الدولية التي تفخر مصر بعضويتها منذ عام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية الطويلة الأمد تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد شركات التأمين المصرية لقطاع التأمين البحري؛ حيث يحتل التأمين البحري مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع في قطاع التأمين.

ساهم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية، في دعم التأمين البحري. وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة المدفوعة بالابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة، يواصل قطاع التأمين البحري تطوره. ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية حيث وصلت أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام مما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف سيادته أن هذا المنتدى يعد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.

واختتم سيادته كلمته بتوجيه الشكر للسادة الحضور والسادة رعاة المنتدى وللهيئة العامة للرقابة المالية وأخيرًا للسادة ممثلي الاتحاد الدولي للتأمين البحري على إتاحة الفرصة للسوق المصري لتنظيم هذا المنتدى الهام معربًا عن أمله في أن تحظى مصر بتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) في عام 2031.

فريدريك دينفيل رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري

بدأ رئيس الاتحاد الدولي كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية على دعوته إلى الاتحاد الدولي لإقامة هذا المنتدى الهام في القاهرة.

وأشار إلى أن اتحاد شركات التأمین المصرية يعد من أقدم الاتحادات الأفريقية التي حصلت على عضوية الاتحاد الدولي الذي يتمتع بعضويتها أربع اتحادات أفريقية فقط وهي مصر والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا؛ حيث حصلت مصر على العضوية عام 1979 ومنذ ذلك الحين أصبح اتحاد شركات التأمین المصرية من الأعضاء النشطة في الاتحاد الدولي وذلك من خلال حرصه الدائم على مشاركة ممثليه في الفعاليات السنوية التي يقيمها الاتحاد.

وأوضح أن الاتحاد الدولي للتأمین البحرى يولى اهتمامًا كبيرًا بقضايا الاستدامة والحوكمة ولهذا فقد انخرط بعمق خلال السنوات الماضية عبر الفعاليات التي يقيمها لشرح مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعواقبها على الأخطار التي يتم تأميناها في النقل البحرى. ولهذا يعد هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والوصول لحلول مستدامة يمكن أن يتبناها قطاع التأمنين للحفاظ على البيئة البحرية وأن يكون بمثابة حجر جديد لبناء أثر تاريخي لصناعة التأمنين البحرى لأن العالم يعرف براعة مصر فى بناء الآثار.

واختتم الكلمة بتوجيه الشكر مرة أخرى لاتحاد شركات التأمین المصرية وجميع قيادات السوق المصري على الاستقبال الحافل الذي حظي به جميع أعضاء الاتحاد الدولى للتأمین البحرى.

اللواء بحرى طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحرية واللوجستيات نيابة عن وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير

عبّر اللواء بحرى/ طارق عبد الله عن سعادته بإقامة هذا المنتدى الذي يتعلق بالتأمنين البحرى خاصةً فى ظل التحولات المتسارعة فى مجال التجارة البحرية.. حيث أشار سيادته إلى أن تطوير البنية التحتية وتوفير التكنولوجيا الرقمية يعدان أحد الركائز الرئيسية لإدارة المخاطر. وأضاف سيادته أن أهم ما يميز هذا المنتدى هو أنه يجمع عددًا من القيادات والخبراء المعنيين بالتأمنين البحرى مما يتيح الفرصة لتبادل الآراء والخبرات وفتح آفاق جديدة لتطوير صناعة النقل والتأمنين البحرية.

الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وضح الدكتور محمد فريد خلال كلمته أن تأميني بحرية هو الأساس لأي نمو يحدث بالتجارة الدولية كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة نظرًا لدوره فى تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول مؤكدًا أن نشأة تأميني بحرية كانت عاملًا حاسمًا فى تطور حركة التجارة.

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن مصر لعبت دورًا محوريًا فى التجارة الدولية تاريخيًا نظرًا لموقعها الجغرافي المميز سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس مشيرًا إلى أول تشريع مصرى ينظم تأميني بحرية صدر عام 1888 بعد افتتاح قناة السويس عام 1869 مما جعل مصر مركزا هاما للنقل والتجارة البحرية مع تنامي التجارة الدولية وزيادة المخاطر المرتبطة بالشحن ثم تلاه أول منتج تأميني بحرى محلي عام 1931.

وأضاف أن الهيئة تحرص دائمَا على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التامينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم فى تعزيز قدرات قطاع التامين لذلك تم العمل على إصدار قانون التامين الموحد والذي يعد نقلة نوعية فى تطوير الإطار التشريع المنظم لسوق التامين المصري نظرَا لكون أداء شركات التامين المحلية العامل الحاسم لتمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية مشيرَا إلى ان هذه الشركات تمثل البوابه التى تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين وأكد ان الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم فى تعزيز هذا الدور بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات وتم إلزام الشركات برفع رأس المال علي مرحلتين ليصل إلي 600 مليون جنيه المرحلة الثانية بهدف دعم الملاءة المالية .

بالإضافة إلي وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال الشركات وإعادة التامين بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة بنشاط التامين ومجمعات التامين بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية وذكر ان وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيرا وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر .

كما أكد أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات حول المخاطر المناخية بما يساعد التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التمويل خاصة تأميني بحرى المرتبط بالمخاطر المناخية مشددَا علي ان غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقاً أمام التخطيط الاستراتيجي تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة بالنقل البحر .

وأضاف ان الهيئة تتابع عن كثب تغير المناخ المتسارع خاصةً وسط زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية مشيراً الي الأحداث التى كانت تقع كل سبعين او ثمانون عاماً أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل سبع أو ثمان سنوات فقط مما يفرض تحديات جسيمة علي الجهات التنظيمية وشركات التمويل تتطلب تطوير أدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل .

كما شدد السيد الدكتور/رئيس هيئة الرقابة المالية علي ضرورة تطبيق مبدأ “المسؤولية المتفاوتة” عند التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة بالمسؤولية وذلك عبر قيام الدول المستفيدة من النمو الصناعي والتي تسببت بالتلوث الماضي بالمساهمة بشكل أكبر بجهود تخفيف آثار تغير المناخ لتوفير تمويل للدول النامية لتتكيف مع آثار تغير المناخ مثل بناء بنية تحتية مقاومة لهذه الظواهر أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة .

وأشار إلي اهتمام متزايد يشهده المستثمرون الدوليون خاصةً دول شرق آسيا وأوروبا بدراسة إنشاء مصانع جديدة بمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موجهة نحو الصادرات وذلك ضمن توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة علي مصادر الطاقة النظيفة .

واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة بمشروعات البنية الأساسية وشبكات النقل المختلفة التى شهدتها البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي تعزز قدرة الدولة لجذب الاستثمارات عبر التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد علي شبكات طرق داخلية ذات جودة وكفاءة مرتفعة مما يزيد سهولة وحجم تدفقات الاستثمار مشيرَا إلي استمرار الهيئة بدعم جهود بناء سوق تأمني قوي وفعال وخاصةً بمجالات تأميني بحرى وتأميني المستدام .

الجلسة الأولى: آفاق التأميم البحرِيّ فِي أفْرِيقيا وَالشَّرق الأوسط…التحدّيات وَالفرص

– تتمتع مِصْر بِمَوْقِعٍ استراتيجي خاص بسبب وجود قَنَاة السُّوَيْس ، إحدى أكثر الطرق البحرية ازدحاماً بالعالم والتي تمثل حوالي %12 مِن التجارة البحرية العالمية.

– تُعتبر عدم وجود الوعي الكافي بأهمية تَـَمِينِ الْبحَرِيِّ مِن أبرز تحدّيات تواجه السوق المصري.

– يتمتع تَـَمِينُ الْبحَرِيِّ بمصر بالكثير مِن الفرص المؤهلة لنمو كبير ومنها:

– الاستفادة مِن الموقع الاستراتيجي لمصر عبر تطوير بنُى تحتية للموانئ وقناة السويس.

– تبني تقنيات التحول الرقمي فِي تَـَمِينِ الْبحَرِيِّ مما يُساهم فِي نمو التجارة الإلكترونية.

– تكوين شراكات بين القطاعَيْن العام والخاص.

– تمثل دول الخليج العربية %6 مِن إجمالي أقساط تَــَمِينِ الْبحَرِيِّ العالمي.

– تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية استراتيجية بالنسبة لصناعة النقل البَّحَرَي عالميّاً بسبب موقع تلك المنطقة الجغرافي فهي تحتوي عَلَى عددٍ مِن الشرايين الحيويه مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز بالخليج العربي إذ تحمل قناة السويس وحدها ما يقارب %12 إلَى %15 مِن إجمالي التجارة العالمية لعام 2023 بينما يشهد مضيق هرمز مرور حوالي %20 إلَى %30 مِن النفط المنقول بحرياً بالعالم عبر مياهه باختصار يتدفق جزء كبير مِن النفط والطاقة والبضائع عالمياً عبر مياه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الإستراتيجية لهذه المنطقة.

– لكن عند التركيز عَلَى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تتضح لنا الأرقام بشكل مختلف إذ تُمثل المنطقتان مجتمعتان حوالي %5,5 فقط مِن نشاط تَعْمِينَ الْبحَرِيّ العالمي وقد قدّر تقرير سوق تَعْمِينَ الْبحَرِيّ بالشَّرق الأوسط لعام 2025 الصادر عَنْ شركة كوغنيتيڤ ماركت ريسيرش قيمة سوق تَعْمِينَ الْبحَرِيّ بشَّرق الأوسط وإفريقيا بالكامل بحوالي503 ملايين دولار أمريكي لعام2024 أي ما يعادل حوالي%2 فقط مِن السوق العالمية وعند النظر تحديداً إِلَى قطاع هياكل السفن والآلات تبدو الصورة أكثر وضوحاً إذ لا تُمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى%0,65 مِن أقساط تأميم هياكل السفن العالمية ويظهر ذلك جليّا بأن معظم مخاطر هياكل السفن بالمنطقة لا تزال تغطي خارجياً وخاصة بلندن وأوروبا وآسيا بدلاً من شركات التمويل المحلية.

– هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتنمية سوق التمويلالبحرّي خصوصا عبر بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة.

– تشير توقعات بأن سوق التمويلالبحرّي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو%3,2.

– يُساهم تعزيز البنية الأساسية لوسائل النقل بجذب التجارة الدولية.

– التركيز عَلَى التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح للأسواق التمويلية بمصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الوسط .