قال محمد دشناوي، الخبير الاقتصادي، إن الأسواق لا تنتظر الأخبار، بل تتحرك بناءً على توقعات المتغيرات، فالسياست لا تطرق باب الاقتصاد بل تقتحمه، مشيرًا إلى ما حدث في جلسة الخميس الماضي والتي لم تكن مجرد تراجع عابر في المؤشرات، بل كانت لحظة اختبار حقيقية لدرجة التماسك الهيكلي في الأسواق العربية، وخاصة السوق المصري الذي شهد هبوطًا بمجرد تصاعد التوتر الإقليمي نتيجة الضربة الإسرائيلية الأخيرة.
مقال له علاقة: اكتشف موعد صرف مرتبات مايو 2025 وزيادة الأجور المثيرة!
وأضاف أنه في مصر، سجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا بنسبة 1.29% ليغلق عند 32,511 نقطة، بينما تراجعت مؤشرات EGX70 وEGX100 بنسبة 2.63% و2.31% على التوالي، مما يعكس أن الهبوط لم يكن انتقائيًا بل شاملًا جرف معه كافة القطاعات من الاستهلاكية وحتى المالية.
وتابع: اللافت أن حجم التداول انخفض إلى 1.6 مليار جنيه مقابل المتوسطات التي كانت تدور حول 2.4 مليار جنيه، ما يعني انسحابًا تدريجيًا من السيولة الانفعالية وعودة المزاج الحذر للمستثمر المصري خاصة مع غياب الحوافز الفعلية للشراء في ظل الرؤية الضبابية.
أما في الخليج، فقد كان التفاوت هو العنوان الأبرز؛ حيث أظهر السوق السعودي انكماشًا بنسبة 1.3% فيما فقدت دبي ما يقرب من 1.7% من قيمتها السوقية، كما بدت الأسواق الأقل دعمًا داخليًا أكثر تعرضًا لموجة البيع خصوصًا تلك المرتبطة بتدفقات أجنبية قصيرة الأجل.
وتابع: في الخلفية ارتفعت أسعار الذهب إلى 2,437 دولار للأوقية بزيادة قدرها 1.67% وقفز خام برنت بنسبة 8% ليصل إلى 74.92 دولار؛ هذه الأرقام لا تعكس فقط تحولات في مراكز الاستثمار بل تشير بوضوح إلى أن رأس المال بات يتحرك وفق منطق النجاة وليس العائد.
وأشار إلى أن المشكلة ليست فقط في التراجع اللحظي بل فيما كشفه هذا التراجع؛ إذ يظهر أن السوق المصري لا يزال يفتقر إلى عمق استثماري حقيقي وأن الحماية المؤسسية ضعيفة وأن أي ضغط جيوسياسي يتحول فوراً إلى حركة بيع جماعية بلا منطق اقتصادي.
شوف كمان: أسعار السمك اليوم: ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور
وبخصوص الرؤية المستقبلية للأسابيع القادمة فمن المرجح أن تظل البورصة المصرية ضمن نطاق عرضي مائل للهبوط خلال الأسبوعين القادمين إلا إذا حدث تغير مفاجئ في المشهد السياسي أو الاقتصادي خاصة على مستوى التدفقات الأجنبية أو الإعلان عن محفزات حكومية مباشرة.
وأضاف أن الضغوط البيعية من المستثمرين الأفراد ستستمر في غياب مشتري مؤسسي قوي كما أن التخارجات الأجنبية وإن كانت محدودة القيمة إلا أن أثرها المعنوي سيظل ضاغطاً.
والمفترق الحقيقي سيكون عند اقتراب المؤشر الرئيسي من مستوى الدعم البالغ 31,800 نقطة فإذا تم كسره بإغلاق أسبوعي فقد نشهد عودة قوية نحو مستويات 30,500 أو أقل وهو سيناريو وارد حال استمرار التوترات.
وفي المقابل إذا حدث هدوء سياسي ملحوظ أو تم الإعلان عن محفزات سيادية مثل طروحات جديدة أو تسهيلات ضريبية فقد تعود شهية المخاطرة تدريجياً وتبدأ دورة ارتداد فني نحو مستويات 33,300 ثم 34,000 نقطة.