فادي صقر يعبر عن استعداده للظهور أمام المحكمة

نفى فادي صقر، قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” سابقًا، أي تورط له في “مجزرة التضامن”، مؤكدًا أنه تم تعيينه في هذا المنصب بعد وقوع المجزرة.

تصريحات صقر جاءت عقب الجدل الذي أثاره حسن صوفان خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء 10 يونيو، حيث تحدث عن دور صقر وظروف بقائه خارج إطار العدالة، رغم الاتهامات الموجهة له بالتورط في جرائم قتل ضد المدنيين.

وفي حديثه لصحيفة أمريكية بتاريخ الخميس 12 يونيو، أوضح صقر أنه تولى قيادة “الدفاع الوطني” بعد أحداث مجزرة التضامن، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على أي عفو من الحكومة.

تُعرف ميليشيا “الدفاع الوطني” بأنها قوات مسلحة تعمل كداعم لجيش الأسد، تضم مقاتلين محليين وشاركت في عمليات اقتحام المدن والقرى.

قال صقر للصحيفة: “كانت الدولة واضحة معي منذ البداية. لو كان لدى وزارة الداخلية أي دليل ضدي، لما كنت أعمل معهم اليوم”.

وأعرب صقر عن استعداده للخضوع للقضاء، مؤكدًا: “سأخضع نفسي لأي قرار قضائي وفق الإجراءات القانونية السليمة”.

ويرى أن خلفيته كـ “علوي” وكقائد تابع للنظام تمنحه مصداقية لإقناع مؤيدي النظام السابق بعدم التخلي عن الحكومة السورية الجديدة، كما نقلت نيويورك تايمز.

لكن يبقى السؤال المحوري كما قال صقر للصحيفة: “هل سيقبلهم جمهور الثورة شركاء في الوطن؟”، مضيفًا أن “اسم فادي صقر هو اختبار لقدرة التعايش بين طرفي الصراع”.

من هو فادي صقر؟

شغل فادي صقر قيادة “الدفاع الوطني” في حي التضامن ثم في دمشق. وكشف تحقيق أجرته صحيفة “الجارديان” في أبريل 2022 عن ارتكاب قوات النظام السوري مجزرة في حي التضامن بدمشق بتاريخ 16 أبريل 2013، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا وتم دفنهم في مقبرة جماعية.

تزامنت قيادة صقر لـ”الدفاع الوطني” مع وقوع مجزرة التضامن، حيث كان من بين القادة المنفذين لها؛ إذ تولى قيادة الميليشيا عام 2012 بينما حدثت المجزرة عام 2013.

قبل ذلك، كان صقر مديرًا في “المؤسسة الاستهلاكية بدمشق” عند بداية الثورة السورية عام 2011. وقد ترك عمله وانضم إلى “اللجان الشعبية”، ومن ثم إلى “الدفاع الوطني”.

ويُنسب إليه تحقيق عدة مصالحات ناجحة في دمشق وريفها.

الجدل حول فادي صقر

أشار حسن صوفان إلى أن وجود شخصيات مثل فادي صقر ضمن مسار السلم الأهلي يمكن أن يسهم في تفكيك العقد وحل المشكلات التي تواجه سوريا.

وأكد قائلًا: “نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، ولكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة”.

كما تناول المؤتمر قضية الإفراج عن موقوفين كانوا جنودًا وضباطًا في جيش النظام السابق.

وأشار صوفان إلى أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021 وقد سلموا أنفسهم طوعًا عند الحدود العراقية. وأضاف أنهم “لم تتلطخ أيديهم بالدماء”.

وأوضح أنه تم التحقيق مع الضباط الموقوفين ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وأن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.

وأكد أن “العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام السابق؛ بل المحاسبة يجب أن تشمل كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة”.

وأشار أيضًا إلى أن هذه الإجراءات ليست بديلًا عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل وهي مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي تم تشكيلها بموجب مرسوم رئاسي. وأوضح أن الإفراج عن هؤلاء الضباط هو جزء من إجراءات السلم الأهلي التي تساعد على تهدئة التوتر الاجتماعي.

مجزرة التضامن

كشف تحقيق لصحيفة “الجارديان” معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري بتاريخ 16 أبريل 2013 في حي التضامن بدمشق والتي أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا وتم دفنهم في مقبرة جماعية.

وتم عرض مقطع مصور يوثق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم ثم حرق جثثهم بواسطة عناصر النظام السوري حسب التحقيق الذي نُشر يوم الأربعاء 27 أبريل.

استند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدمها الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور من مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة “أمستردام”، وذلك نقلاً عن عسكري سابق تمكن من الحصول على المقطع المصور.

ووفقاً لتعليق مراسل الصحيفة، يعتبر هذا المقطع أول وثيقة تدين النظام بشكلٍ علني وصريح ولا يمكن الالتفاف عليه؛ إذ إنه يُوثق ضلوع المخابرات السورية المرتبطة مباشرة بالنظام السوري.

لقطة شاشة من المقطع المصور الذي يوثق مجزرة “التضامن” عام 2013 – 27 من أبريل 2022 (الجارديان)