حالة عدم اليقين تعزز من ارتباك المشهد وتدفع المستثمرين نحو مزيد من الذهب كملاذ موثوق

لا تزال الأحداث السياسية والصراعات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على الوضع الحالي، مما يدفعه نحو الارتفاع، فما إن بدأ الوضع في الاستقرار قليلاً حتى اتخذ الذهب مساراً تصحيحياً نحو سعر مناسب مع تذبذبات أقل حدة، وبدأ العالم يستعيد أنفاسه مع تردد أنباء عن اقتراب الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى صدور بيانات البطالة والتضخم الأمريكية التي جاءت وفق التوقعات.

وأظهرت بيانات التضخم أن أسعار المستهلكين في شهر مايو ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع، بينما جاءت بيانات التضخم على مستوى المنتجين أفضل من التوقعات، كما تطابقت أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مع توقعات المحللين. ومن ناحية أخرى، هدأت حدة الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد إعلانه أنه قد يتراجع عن فكرة إقالته، رغم استمرار الضغط من أجل تخفيض نسبة الفائدة على الدولار، مما أدى لتضارب

التوقعات بين المحللين حول مصير الدولار

إلا أن تحولات مفاجئة جديدة طرأت على الساحة الدولية عشية الخميس زادت من ارتباك المشهد وضاعفت حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مما أعاد مخاوف المستثمرين الذين لا يجدون ملاذاً آمناً حتى الآن بنفس قوة معدن الذهب. فقد جاء ذلك بعد لحظات من إعلان الهجوم الإسرائيلي على مواقع حساسة داخل إيران واغتيال عدد من العلماء والعسكريين الإيرانيين. الأمر الذي دفع جميع المحللين لإعادة تقييم الأمور في ظل التطورات الخطيرة الأخيرة.

ارتفاع فوري في سعر الذهب

كما دفعت الأحداث الدولار للصعود الطفيف بنسبة 0.9% أمام اليورو والجنيه الإسترليني. ورغم ذلك يتوقع بعض المحللين أن يكون هذا الارتفاع قابلاً للتراجع في حال تهدئة الأحداث المشتعلة، كما يُرجح الهبوط مع صدور قرارات الاحتياطي الفيدرالي المنتظر اتخاذها يوم الأربعاء الثامن عشر من يونيو القادم.

الأسعار المحلية

انعكست الارتفاعات العالمية في سعر الذهب وتوجه الدولار نحو الارتفاع على السوق المصري، حيث ارتفع سعر الذهب خلال تداولات اليوم؛ إذ بلغ سعر عيار 21 حوالي 4850 جنيهاً مصرياً للجرام، وسعر عيار 18 حقق 4157.14 جنيهاً مصرياً للجرام، بينما وصل سعر عيار 24 إلى 5542.86 جنيهاً مصرياً للجرام، وقد بلغ سعر الجنيه الذهب 38800 جنيهاً مصرياً عند كتابة التقرير.

وفي تعليقه على الارتفاعات الحالية قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية: “من الطبيعي أن يتأثر السوق المصري بشكل فوري بالأسواق العالمية لارتباط تسعير الذهب في مصر بالدولار وتأثير الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية على سعر الذهب بصفة عامة.”

وأضاف أنه لا يزال الذهب هو الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين والدول والأفراد خاصةً في ظل حالة عدم اليقين التي تسود كافة أنواع الاستثمار الأخرى سواء كانت عملات رقمية أو أسهم أو سندات حكومية؛ لذا فإن ارتفاع السعر في السوق المحلي يعد رد فعل طبيعي لحالة التوتر العالمية. ويظل نمو هذا الارتفاع مرهونًا باستمرار حالة التوتر؛ أما إذا حدثت أي تهدئة في الظروف المؤثرة على السعر فسوف يتم التراجع وإعادة تصحيح الأسعار لتسير وفق مسارها الطبيعي.