من المتوقع أن تدرج الحكومة مشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية ضمن جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك عقب انتهاء المشاورات الفنية الجارية بين وزارات المالية والاستثمار والبورصة المصرية
من نفس التصنيف: المنتدى العالمي لإدارة المشاريع يبدأ في الرياض بمشاركة 100 دولة
وتهدف الحكومة إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية المعمول بها حاليًا بضريبة الدمغة، بحيث تشمل التعاملات التي يجريها كل من المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، في خطوة تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتحفيز النشاط الاستثماري في سوق المال
وفي هذا السياق، من المنتظر عقد اجتماع ثلاثي يجمع ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبورصة المصرية لمناقشة النسب المقترحة وآليات التطبيق وتفاصيل فنية أخرى تتعلق بالتحصيل وتوقيت التنفيذ
وقالت دينا صبحي، خبيرة أسواق المال، إن إعادة فرض ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية من شأنه أن يعيد الثقة إلى السوق ويدعم البورصة كأداة رئيسية للتمويل والاستثمار، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة خلال الفترات الماضية، مضيفة أن “الدمغة” تساعد على جذب السيولة من الأفراد إلى سوق منظم يضم شركات مصرية قوية، ما يعزز من فرص خفض التضخم ودفع عجلة النمو الاقتصادي
وأضافت صبحي أن هذا التوجه سيزيد من مستويات السيولة داخل السوق ويعزز جاذبيته مقارنة بأسواق أخرى، من خلال تنمية قاعدة المستثمرين وزيادة الفرص والأرباح كما أشارت إلى أن البورصة تمثل بوابة استراتيجية لطرح شركات تابعة للدولة بما في ذلك شركات تابعة للقوات المسلحة وأخرى بالشراكة مع دول أجنبية مع إمكانية التداول بعملات مختلفة مثل الجنيه المصري واليوان والدولار
وتابعت: “عودة ضريبة الدمغة تسهم في دعم قيمة الجنيه وتقليل الضغط على الدولار كما تدفع المستثمرين نحو بناء مراكز مالية مستقرة بدلًا من المضاربة قصيرة الأجل إذ يتم احتساب الضريبة عند الشراء وليس البيع ما يمنح المستثمر وضوحًا أكبر في حساب التكاليف والعوائد”
مقال مقترح: مواعيد عمل البنوك في مصر يوم الأربعاء 14 مايو 2025
وشددت صبحي على أن ضريبة الأرباح الرأسمالية أثبتت صعوبة في التطبيق بسبب تحديات تتعلق بحصر المكاسب والخسائر إلى جانب ما شهدته من انسحاب شرائح كبيرة من المستثمرين وتحولهم إلى الذهب والعملات. أما ضريبة الدمغة فتخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتدفع نحو الاستثمار طويل الأجل
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذا التغيير يعيد الثقة للمستثمر الفرد ويقلص العوائق والروتين ويمهد الطريق أمام إصلاحات أوسع في سوق المال خاصة مع بوادر انتعاش اقتصادي تشمل قطاعات التجارة والعقار والزراعة والسياحة مما يجعل البورصة منصة محورية للنمو والتنمية في المرحلة المقبلة