أوضح الخبير الاقتصادي محمد حسن، محلل أسواق المال، أن قرار الدولة بتخصيص أكثر من 174 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية يُعتبر خطوة هامة في إدارة الأصول العامة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الدين العام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ممكن يعجبك: اليورو يتراجع بشكل مفاجئ أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 8 مايو 2025
تفعيل السندات السيادية
من نفس التصنيف: جمعية رجال الأعمال تستعرض مع القومي لبحوث الإسكان دعم القطاع الخاص وتنمية الصناعة
أراضٍ غير مستغلة تتحول إلى أدوات مالية منتجة للسيولة
وأشار إلى أن تخصيص هذه الأراضي عن طريق تحويلها إلى أدوات مالية تُنتج السيولة يسهم في تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، كما يعزز كفاءة الإدارة وبالتالي يساهم في خفض الدين العام.
شارك