أوضح الخبير الاقتصادي محمد حسن، محلل أسواق المال، أن قرار الدولة بتخصيص أكثر من 174 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية يُعتبر خطوة هامة في إدارة الأصول العامة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الدين العام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ممكن يعجبك: تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 5 مايو 2025
تفعيل السندات السيادية
ممكن يعجبك: تذبذب أسعار الدولار والعملات الأجنبية مساء الاثنين 12 مايو 2025
أراضٍ غير مستغلة تتحول إلى أدوات مالية منتجة للسيولة
وأشار إلى أن تخصيص هذه الأراضي عن طريق تحويلها إلى أدوات مالية تُنتج السيولة يسهم في تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، كما يعزز كفاءة الإدارة وبالتالي يساهم في خفض الدين العام.
شارك