أعلن موقع وزارة المالية عن تفاصيل حساب الدولة حتى كانون الأول 2024 للموازنة الاتحادية. تُعد هذه الخطوة مهمة للغاية في تعزيز الشفافية والمساءلة المتعلقة بإدارة الموارد المالية للدولة، حيث توفر معلومات دقيقة وموثوقة. هذا الأمر يساعد المهتمين بالشأن الاقتصادي على الاستفادة من البيانات المتاحة لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
المديونية وإجمالي الإيرادات
مقال مقترح: انضم إلى مصرف أبوظبي الإسلامي واكتشف فرصة عمل مميزة الآن!
وفقاً للبيانات المدرجة في جداول الميزانية، بلغ إجمالي المديونية (11,714) تريليون دينار عراقي، وهو ما يعكس جزءاً مهماً من التزامات الدولة المالية. تشمل مكونات هذه المديونية الالتزامات المتعلقة بخدمة الدين (مثل الفوائد وأقساط القروض)، سواء كانت داخلية أو خارجية.
نسبة المديونية إلى الإيرادات
عند مقارنة المديونية بإجمالي الإيرادات في الموازنة، والتي بلغت (140,774) تريليون دينار، نجد أن نسبة المديونية إلى الإيرادات تبلغ حوالي (8,32 %). ورغم أن هذه النسبة ليست مرتفعة مقارنةً بالمعايير الدولية، إلا أنها قد تشكل عبئًا إذا استمرت في الارتفاع، خاصةً مع اعتماد البلاد الكبير على الإيرادات النفطية التي تمثل 91 % من إجمالي الإيرادات.
أثر خدمة الدين
جزء كبير من المديونية يُستخدم لتغطية خدمة الدين، التي تشمل الفوائد وأقساط القروض المستحقة لعام 2024. وقد بلغت خدمة الدين (9,342) تريليون دينار، مما يمثل 79 % من إجمالي المديونية. هذا الرقم يعكس العبء الكبير الذي تتحمله الميزانية لتغطية الالتزامات المالية، مما يقلل الموارد المتاحة للإنفاق على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.
الخلاصة
ممكن يعجبك: الصين تؤكد استقرار سلاسل الإمداد وتدافع عن قيود المعادن النادرة
الحقيقة حول عبء المديونية لا تكمن فقط في حجمها (8,32 % من الإيرادات) بل في التشوهات الهيكلية التي تعاني منها الميزانية نتيجة الاعتماد الكبير على النفط. إذا استمرت المديونية في الارتفاع دون تحسين الإيرادات غير النفطية، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالاستدامة المالية على المدى الطويل.
لمزيد من الأخبار والتحديثات، يمكنك الاشتراك بقناتنا على