الداخلية”: بعض الضباط شاركوا خلال معركة “ردع العدوان

أفاد المتحدث باسم الجيش، نور الدين البابا، بأن بعض ضباط جيش النظام وأجهزته الأمنية قد تعاونوا خلال معركة “ردع العدوان” وقاموا بتسليم مقارهم العسكرية. هذه الخطوة ساعدت بشكل كبير في استعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية.

وأشار البابا إلى أن هناك أسماء معينة تم تسليط الضوء عليها، حيث أسهمت بشكل فعّال في تحييد الوحدات العسكرية للنظام السابق. هذا الأمر ساهم في تسريع “تحقيق النصر وتحرير سوريا”. كما أكد أن المحاسبة لا تعني تجاهل الأفراد الذين ساعدوا في استعادة البلاد.

وفي حديثه للصحفيين خلال المؤتمر، أوضح البابا أن استرداد الأموال المنهوبة من الواجهات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع يُعتبر “حقاً للشعب السوري”. وقد أشار إلى أن إدارة الإنتربول الدولية التابعة للوزارة مُكلفة بملاحقة المتورطين خارج البلاد.

كما ذكر المتحدث أن عددًا من الدول “المعادية لسوريا” تعمل على تقويض السلم الأهلي من خلال دعم مجموعات تتعارض مع استقرار الدولة. وأكد أن بعض هذه المجموعات تنسق بالفعل مع “فلول النظام”.

وأوضح البابا أنه خلال فترة حكم النظام السابق، تورط حوالي 123 ألف عنصر في جرائم ضد الشعب السوري. وأكد على التزام الدولة بتأمين محاكمة عادلة لكل من يثبت ضلوعه في جرائم حرب.

وقال: “من أبسط أسس العدالة الانتقالية هو ضمان محاكمات عادلة للضباط والمتورطين. ومن غير المنطقي التغاضي عن الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين”.

من جانبه، أكد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، خلال المؤتمر نفسه، أن إطلاق سراح بعض الضباط الذين لم تثبت إدانتهم بجرائم حرب جاء ضمن ما يُعرف بحالة “الاستئمان”، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن ضرورات السلم الأهلي، خصوصًا في المناطق التي شهدت توترات مثل الساحل.

وأضاف صوفان أن هذه الخطوات ليست بديلًا عن العدالة الانتقالية، التي بدأت أعمالها عبر لجنة وطنية شكلت بموجب مرسوم رئاسي. وأوضح أنه “لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة قول الحقيقة”.