البنك الأفريقي للتنمية يتوقع انتعاش الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% عام 2026

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن البنك الأفريقي للتنمية، حيث حققت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تفوقت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.

كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024 أن مصر تُعتبر من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات رئيسية، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.

مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا

يُعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، والأمن الغذائي، والاندماج الإقليمي، والصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.

قدرة الاقتصاد المصري على الصمود

وفي تعليقها على ذلك، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التقرير يعكس حجم التطور الحاصل على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، مما يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ويزيد من جاهزيته لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تمكين القطاع الخاص للمساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة مستفيدًا من الموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد والمناطق الصناعية واللوجستية.

وقد أظهر المؤشر أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية فيما يتعلق بالكهرباء والطاقة محققةً 75.61 نقطة، مما يعكس تفوقًا ملحوظًا في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها و65.97 نقطة في توليد الكهرباء و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة؛ كما تناول التقرير تحسن الأداء العام رغم اعتماد مصر جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.

خطط التحول للطاقة النظيفة

كما أكد التقرير أن هذه الإنجازات تأتي ضمن التزام الحكومة المصرية بخطط التحول نحو الطاقة النظيفة؛ حيث تستهدف مصر تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035 كجزء من “رؤية مصر 2030″، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.

وفيما يخص الاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى أن مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على أداء مصر فيما يتعلق بالبنية التحتية للطرق حيث سجلت جودة الطرق نسبة بلغت 91.47% وهي واحدة من أعلى المعدلات بالقارة؛ مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية موضحًا أنها تعمل حاليًا على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق والسكك الحديدية والموانئ) بهدف تحويل البلاد إلى مركز لوجستي إقليمي مما يعزز مكانتها كمحور تجاري داخل أفريقيا.

كما استعرض التقرير أداء مصر فيما يتعلق بالصناعة حيث حصلت البلاد على 53.47 نقطة وجاءت سابعاً بين دول القارة؛ وأبرز التقرير تصدرها لمؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية بتحقيقها لـ58.76 نقطة مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته البلاد بإنشاء مناطق صناعية حديثة ومتكاملة.

وذكر التقرير أنه بالرغم من تسجيل البيئة التنظيمية لـ48.65 نقطة فقط إلا أن وجود بنى تحتية جيدة ساهم بشكل كبير في تعزيز فرص التصنيع وزيادة الاستثمارات.

الشمول الاجتماعي والاقتصادي

فيما يخص الشمول الاجتماعي والاقتصادي؛ أفاد تقرير البنك الأفريقي للتنمية بأن مصر سجلت نقاطاً تصل إلى 62.18 لتكون ضمن أفضل سبع دول أداءً بالقارة.

وقد سلط التقرير الضوء أيضًا على حصول مصر على المركز الأول بين دول القارة بمؤشر تدريب وتوظيف الشباب مسجلةً بذلك نسبة بلغت78.69 والتي تعكس جهود الدولة المبذولة لتطوير برامج تدريب ومبادرات تهدف لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل؛ كما أشار إلى أنه يمكن لـ99% من سكان البلاد الوصول إلى مياه شرب آمنة وهو إنجاز مهم للغاية بينما سجلت جودة الرعاية الصحية بمصر نسبة قدرها51.6 نقطة.

Additionally, the report highlighted Egypt’s significant achievements in women’s empowerment, noting that the country has adopted a national strategy for women’s empowerment through to the year2030; it also noted that recent years have seen an increase in female completion rates of higher education and a rise in women’s representation in parliament to reach27.7% in2021, which is considered one of the highest rates on the continent.

< p > وفي مجال الأمن الغذائي ، حققت مصر50 .11نقطة وجاء ترتيبها12على مستوى القارة ، وهو ما يظهر ضرورة الاستثمار أكثر لتطوير سلاسل القيمة الزراعية وتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية .

< h3 > معدل نمو الاقتصاد المصري < p > ومن جانب آخر ، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضع مصر وفق تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا2025الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان “بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام” ، حيث أشار التقرير إلى توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري والذي يشهد تحسنًا تدريجيًا بمعدلات النمو خلال السنوات المقبلة رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتأثيراتها السلبية بالمنطقة ؛ لافتاً النظر إلى أنه يُنتظر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة2 .4%عام2024إلى3 .9%عام2025ثم يصل حتى4 .8%عام2026مما يعكس تعافي تدريجي واستعادة الزخم الاقتصادي وسط بيئة إقليمية مضطربة .

< p > وأكد تقرير الآفاق الاقتصادية مرونة الاقتصاد المصري التي تستند لعوامل متعددة منها تنوع مصادر الدخل الوطني وتوسع الاستثمارات الحكومية بالبنية التحتية بالإضافة لالتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ؛ وفي السياق الإقليمي أكد أيضاً توقع حدوث نمو قوي بمنطقة شمال إفريقيا والتي تضمّ كلٌّا مِنْ مِصْرَ ودولٍ أخرى مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر وذلك بدعمٍ مِنْ أداء الاقتصاد المصري .

< p > كما أكّد أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية بمصر ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة علي مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية موضحا أنّ هذا الدعم يدلُّ علي ثقة المؤسسات الدولية بالتزام الحكومة المصرية بالإصلاحات وقدرتها علي تنفيذ سياسات قادرة علي استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام .

< p > وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا2025أنَّ مِصْرَ تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة مدعوماً بالإصلاحات التي بدأت بها الحكومة والدعم الدولي والتركيز علي تنمية القطاعات الإنتاجيّة مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة .