أفاد حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، بأن الضباط الذين تم الإفراج عنهم هم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طوعًا عند الحدود العراقية. وأكد أن هؤلاء الضباط “لم تتلطخ أيديهم بالدماء”.
وأشار صوفان إلى أن الضباط الموقوفين خضعوا لتحقيقات شاملة، ولم تُثبت ضدهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. ولفت إلى أن استمرار وجودهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية، كما أنه يفتقر إلى المشروعية القانونية.
ممكن يعجبك: مؤسسة غزة الإنسانية تُعلن استئناف توزيع المساعدات في مواقع جديدة
وشدد على أن “العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام السابق، بل إن المحاسبة ينبغي أن تشمل كبار المجرمين الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات جسيمة”.
وأوضح صوفان أن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل، والتي تقع على عاتق اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي تم تشكيلها بموجب مرسوم رئاسي. وأكد أن الإفراج عن هؤلاء الضباط هو جزء من إجراءات السلم الأهلي التي تهدف إلى تهدئة التوترات المجتمعية.
كما أشار صوفان إلى أهمية وجود شخصيات مثل فادي صقر، القيادي السابق في “الدفاع الوطني” (المساندة لقوات النظام)، في هذا السياق، حيث تلعب دورًا حيويًا في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تواجه سوريا.
وقال: “نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لضمان استقرار نسبي للمرحلة المقبلة”.
عمل لجنة السلم الأهلي
تمتلك اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي مسارين متوازيين، حيث تحظى الأولوية لمسار السلم الأهلي الذي يشكل أساسًا قويًا لهذه الإجراءات الاستراتيجية. وهناك خطوات عديدة قادمة تنتظر دورها والتوقيت المناسب لتنفيذها، حسبما أوضح صوفان.
وأكد صوفان أنه تم تحقيق إنجازات وإجراءات تسهم في حقن الدماء بعيدًا عن الأضواء الإعلامية. وأشار إلى ضرورة عدم الحديث عنها أحيانًا حتى لا تؤثر سلبًا على استمراريتها.
الإفراج عن الموقوفين يعد من مهام لجنة السلم الأهلي. أما الأحداث الأخرى مثل حالات الخطف فتتولاها الدولة بكل إمكانياتها لملاحقة المطلوبين والمسؤولين عنها. وشدد على أن الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه فقط من خلال إقامة العدالة، بل يتطلب أيضًا مسارًا راسخًا وهو المصالحة المجتمعية. واعتبر نشاط لجنة السلم الأهلي متنوعًا وغير قابل للقياس ويعمل على إيقاف بعض الفتن “بكل هدوء”، وفقًا لصوفان.
وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء 10 حزيران، أفاد مصدر رسمي للإخبارية السورية – لم يكشف عن اسمه – بأن معظم الضباط الذين أطلقت وزارة الداخلية سراحهم هم ضباط وعاملون منذ عام 2021.
وأضاف المصدر أن الموقوفين كانوا قد سلموا أنفسهم “طوعًا” عند الحدود السورية-العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”.
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية…
مقال له علاقة: أسماء المقبولين صدرت أخيراً .. سكنات عدل 3 بالجزائر الدفعة الثانية 2025 بكافة تفاصيلها
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًّ من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية…