الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح “يو للتمويل الشخصي” بغرض التداول

لأول مرة في السوق المصري، تم استخدام آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة كوسيلة لتوسيع قاعدة الملكية بهدف القيد والتداول، وتعتبر هذه الآلية طريقة مبتكرة للقيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، مما يعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لتعزيز كفاءة السوق وتنافسيتها.

نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم

وافقت الهيئة على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”، المعروفة سابقًا باسم “فاليو”، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف جي القابضة.

يأتي ذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، حيث يتعين على الشركات الراغبة في القيد نشر تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفقًا لقواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تمثل وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة طرحتها مجموعة إي اف جي القابضة، وقد اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة تهدف للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد بغرض التداول، كما تساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ابتكار جديد لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص

يمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا يهدف إلى تيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق. وقد عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة حرصًا منها على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق. وقامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاحًا لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها. وتجدر الإشارة إلى أن “يو للتمويل الاستهلاكي” هي أول شركة تعمل في نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، مما يعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية ويمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد. تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات مثل الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وتحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز مستويات السيولة والتداول. وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.