قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على 11 جهة موزعة على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية لتوفيق أوضاعها، وذلك للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، وسيتي بنك إن إي مصر، والتجاري وفا بنك، والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، بالإضافة إلى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
شوف كمان: تحديث أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الأربعاء 28 – 5
التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك قرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 الذي يمد مهلة توفيق أوضاع التعامل في تلك الأدوات بالسوق الثانوي.
تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة تعاملاتها. كما تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الشمول المالي.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في مصر ترتفع 1.8% الأسبوع الماضي بسبب زيادة الطلب
يتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي. ويضم هذا السجل جميع الشركات والجهات المؤهلة لذلك بما فيها البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين وغيرهم من البنوك والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة والسمسرة في السندات وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وفي نفس السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي إيه إم لإدارة الأصول. كما تم منح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك تم الترخيص لمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية وتأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة للرقابة المالية
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها هي المسؤولة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023 عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما تشمل مهام اللجنة الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في هذا المجال وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات المعنية بالأوراق المالية وتمويل الاستهلاك.
اختصاصات اللجنة
تشمل اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات تحت إشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها. كما تتولى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي قد تطرأ عليها مع إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي. بجانب ذلك تقوم بالموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والموافقة أيضًا على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري وكذلك قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي تلك الشركات.