كتب .. مصطفى محمود
أعلنت وزارة المالية العراقية أن إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية لعام 2024 تجاوز 140 تريليون دينار عراقي (أي ما يعادل نحو 107 مليارات دولار). وقد جاء ذلك مدعومًا بارتفاع عائدات تصدير النفط التي شكلت نسبة مذهلة بلغت 91% من الإيرادات العامة.
مقال له علاقة: تعليمات مصرف لبنان الجديدة لسحوبات مايو باستخدام الورقة والقلم
وبحسب البيان الرسمي الذي أصدرته الوزارة اليوم، فقد بلغت إيرادات صادرات النفط حوالي 127.5 تريليون دينار، بينما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 13.2 تريليون دينار. هذا يبرز استمرار اعتماد البلاد شبه الكامل على العائدات النفطية، رغم الدعوات المتكررة التي تُنادي بضرورة تنويع مصادر الدخل.
مواضيع مشابهة: منحة المرأة الماكثة في البيت 2025.. دعم اجتماعي للأرامل والمطلقات
وعلى الجانب الآخر، وصلت النفقات العامة إلى 125.2 تريليون دينار، مما يثير تساؤلات حول قدرة العراق على الحفاظ على توازن مالي مستدام في ظل تقلبات سوق الطاقة والتحديات السياسية والأمنية المستمرة.
كما أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى الزيادة الملحوظة في اعتماد العراق على عائدات النفط، موضحًا أن سعر التعادل المالي المطلوب لضمان توازن الموازنة قد ارتفع إلى 84 دولارًا للبرميل في عام 2024، مقارنة بـ54 دولارًا في عام 2020. كما أضاف أن انخفاض أسعار النفط المتوقع في عام 2025 قد يزيد من المخاطر، داعيًا إلى “ضرورة ضبط عاجل للأوضاع المالية” لحماية الاقتصاد من الصدمات المحتملة.
في سياق متصل، تتصاعد أزمة النفط بين بغداد وأربيل، حيث حمّلت الحكومة الاتحادية حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن “استمرار تهريب النفط من الإقليم”، مجددة تمسكها بحقها الحصري في إدارة وتصدير الثروات النفطية.
وأكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال اجتماع مع مسؤولي شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حرص الحكومة على تطوير الحقول النفطية الجنوبية وزيادة قدراتها التصديرية لضمان استقرار الإيرادات أمام التحديات المستقبلية.