أكدت مصادر مطلعة أن مجتمع الأعمال، وبالأخص مستثمري البورصة، ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن حزمة التعديلات المتعلقة بضرائب أنواع الصناديق المختلفة، مثل صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، وذلك بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط حركة الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وأوضح المصدر أنه من المقرر الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل، بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب “الضريبة العمياء” لأنها تُحصّل سواء كانت هناك مكاسب أو خسائر.
من نفس التصنيف: أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 16 يناير 2025 في الشركات والمصانع
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأشار مؤسس الجمعية إلى ضرورة أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر سلبًا على حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول حقيقية في السياسة المالية تجاه سوق المال، حيث تم تأجيل تطبيق هذه الضريبة خمس مرات خلال 11 عامًا بسبب صعوبة تنفيذها وتأثيرها السلبي على السيولة، مما دفع الأفراد إلى التخارج والاتجاه نحو الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملات.
اقرأ كمان: “أكبر انخفاض لعز من فترة” سعر طن الحديد اليوم حديد عز مساء السبت 2/11/2024 في مصر
وفي هذا السياق، قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق أربع فوائد رئيسية؛ أولاً: زيادة السيولة في السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبئًا مقارنةً بضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي
كما أشار عبد الغني إلى الفائدة الثانية التي تتمثل في دعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب؛ مما يحفز الأفراد والمؤسسات على زيادة استثماراتهم في الأسهم خاصةً مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
وأوضح أشرف عبد الغني أن الفائدة الثالثة تكمن في تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث من المقرر طرح عشر شركات جديدة في البورصة من بينها أربع شركات تابعة للقوات المسلحة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الفائدة الرابعة تتعلق بمضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات؛ إذ حققت ضريبة الدمغة عند فرضها عام 2013 لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل اليومي في البورصة يبلغ 500 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا مع ارتفاع حجم التعامل ليصل إلى 8 مليارات يوميًا.