أعرب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي أعلنته وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للعام المالي 2025/2026. وقد اعتبره نقطة تحول مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية.
وأشار السلاب إلى أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس الإرادة السياسية القوية نحو تحفيز التصدير، باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي. يأتي ذلك في إطار الخطة الطموحة للدولة لرفع حجم الصادرات بمعدل سنوي يصل إلى 14%.
مقال مقترح: كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية ديسمبر 2023 الدفعة السابعة والأخيرة عبر منصو مظلتي
كما رحب بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة موجهة لدعم المنتجات ذات القدرة العالية على اختراق الأسواق العالمية، مما يعزز من مرونة واستجابة الدولة للفرص التجارية الدولية.
وأوضح السلاب أن البرنامج يركز بشكل خاص على المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي مثل الصناعات الكيماوية والهندسية، حيث يقدم حوافز إضافية تهدف إلى دعم سلاسل القيمة وزيادة نسب المكون المحلي. هذه الخطوات تشكل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في مجالات إنتاج المكونات الصناعية ومدخلات الإنتاج.
كما أشار إلى أن البرنامج اعتمد آلية أكثر عدالة في توزيع الدعم، حيث تم زيادة النسب الأساسية للمساندة بنسبة تصل إلى 50%. وتم تخصيص الموارد وفق معايير دقيقة تشمل القيمة المضافة وعدد العمالة والطاقة الإنتاجية، مما يعكس فهما عميقا لخصوصيات كل قطاع.
مقال مقترح: | الأحكام النهائية في قضية سرقة كيم كارداشيان
وقد تم تخصيص 18% من إجمالي الدعم للصناعات الهندسية و18% للصناعات الغذائية، بينما حصلت الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية على 16% لكل منهما.
واستكمل السلاب حديثه بأن البرنامج يقدم حوافز إضافية للقطاعات التي تحقق نموا ملحوظا في صادراتها، حيث تراوحت الزيادات في نسب الدعم ما بين 9% و15% وفقاً لهذا المعيار. كما تم تمييز المناطق التصديرية في صعيد مصر لدعم التنمية المتوازنة وتحقيق انتشار جغرافي عادل للأنشطة الصناعية.