تحليل خبير أسواق المال حول وضع البورصة المصرية
أكد محمد دشناوي، خبير أسواق المال، أن استمرار التصريحات السلبية يؤثر بشكل كبير على السوق، مشيرًا إلى أنه من الضروري فهم الأخطاء التي وقعنا فيها والعمل على تصحيحها، لتحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة.
كما أشار إلى أن تعامل الحكومة مع البورصة المصرية في الفترة الأخيرة كان يتسم بالاستهانة وعدم الإدراك لأهميتها، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم النظر إلى البورصة بصورة سطحية بسبب ضعف نسبة مشاركتها في الاقتصاد وقلة تمثيلها في الناتج المحلي الإجمالي.
مقال مقترح: أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك: تراجع جديد في أسعار الصرف
وأوضح قائلًا: “نحن بحاجة إلى جذب رأس المال الأجنبي، ويجب أن يكون هذا المال غير مُثقل بالدين القومي ولا يزيد الأعباء على الموازنة المصرية، وكل ما سبق لا يتحقق إلا من خلال بورصة قوية تجذب هذه الاستثمارات وتستطيع خلق قنوات تدفعهم للتدفق نحو المجالات الأكثر ربحية، مع وجود قواعد راسخة بعيدة عن المضاربات وخلق الفقاعات المتتالية.”
وتابع بأن البورصة النشطة تشجع المستثمر المحلي على الادخار وتساعد في توجيه المدخرات نحو الاستثمار الإنتاجي، كما تعزز من كفاءة الاستثمارات لدى رواد الأعمال. يجب أن تدرك الحكومة أن وجود بورصات قوية أصبح أمرًا ضروريًا وحيويًا حتى في الاقتصاديات الاشتراكية.
وأشار أيضًا إلى أنه لرفع كفاءة البورصة المصرية وتنشيطها لابد من معالجة الأسباب الجذرية لأزماتها المزمنة، ومن بينها ضريبة الأرباح الرأسمالية التي ظلت تشكل صداعًا لمستثمري البورصة على مدار السنوات الماضية. كانت تلك الضريبة أداة تهديد يستخدمها مثيرو الشائعات حول إمكانية العودة لتطبيقها أو استبدالها بضريبة الدمغة. لذا نحن بحاجة إلى مشروع قومي يستهدف خلق سوق مفتوح لا تحركه الغرائز ولا تؤثر عليه المضاربات والفقاعات.
وقد عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار وأحمد كجوك وزير المالية ومحمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وشريف الكيلاني نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية. تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة مثل صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز الاستثمار.
مقال له علاقة: مبادرات غرفة الجوف تعزز تجربة الحجاج العابرين بمدينة الحجاج
وتخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة مع العودة لفرض “ضريبة الدمغة” المقطوعة.