بيئة الاستثمار في البورصة المصرية
أكد أحمد شحاتة، خبير أسواق المال، أن بيئة الاستثمار الحالية لا تزال غير مشجعة للشركات المحلية للقيد في البورصة، على الرغم من جميع التعديلات التي أُجريت على قواعد القيد، موضحًا أن هذه الشركات لا تعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، حيث إن حجم أعمالها صغير مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى.
مقال مقترح: ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 16 مايو 2025 وعيار 21 يصل إلى 4545 جنيها
وأضاف أننا بحاجة إلى رؤية متطورة تحدد الأولويات بشكل واضح، بحيث تتضمن تسهيلات وتشريعات قانونية تشجع الشركات على القيد والطرح في البورصة.
وتابع: لقد تراجعت المزايا والحوافز على مر السنين، فنجد أن هناك شركات تخطط للتخارج أو الشطب الاختياري من البورصة، وإذا نظرنا إلى الشركات التي تسعى للقيد نجد أنها صغيرة بينما تتجه عدد من الشركات الكبرى للتخارج من السوق.
وأكد أن المزايا التي تحفز وتشجع الشركات على الطرح لا تزال غير متاحة، بل هناك غرامات وضرائب ورسوم تُفرض عليها دون أي عائد حقيقي مشجع، وذلك رغم التزام الشركات بالإفصاحات وتعيين مراقبي حسابات ونفقات بلا جدوى حقيقية.
وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي تواجهها السوق، أبرزها التلويح بين الحين والآخر بإمكانية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو استبدالها بضريبة الدمغة، وهو ما يؤثر سلبًا على القرارات الاستثمارية، موضحًا أننا نرغب في وجود توجه حقيقي من الدولة للحد من الضرائب المفروضة على البورصة عبر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتشجيع الشركات على القيد والطرح بشكل فعلي.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار وأحمد كجوك وزير المالية ومحمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وشريف الكيلاني نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية؛ حيث تم استعراض تعديلات بشأن الضرائب المتعلقة بأنواع الصناديق المختلفة مثل صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب لجذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز الاستثمارات.
وتخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية عن معاملات البورصة مع العودة إلى فرض “ضريبة الدمغة” المقطوعة.