شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار خلال تسعة أشهر، في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت في شهر مارس الماضي بمعدل 63.7% لتصل إلى حوالي 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعًا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2026 لأكثر من 35 مليار دولار محققة بذلك قفزة تاريخية.
خبير اقتصادي: زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعود إلى عدد من الأسباب
وأوضح الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي أن هذه الزيادة تعود إلى عدة أسباب، أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مشيرًا إلى أنها تمثل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري كونها ثاني أهم مورد للنقد الأجنبي لمصر، مضيفًا أن هذه الزيادة ساهمت في تعزيز حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليبلغ نحو 48.5 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2025.
مواضيع مشابهة: تغيرات أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025
زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري
وتابع بأن زيادة تحويلات العاملين بالخارج تساهم في تعزيز العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري، مما يسهم بدوره في تقوية الجنيه وتراجع الدولار وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع بالأسواق ومعدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
من نفس التصنيف: ارتفاع أسعار النفط بفضل مكاسب طفيفة في السوق
السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري
وأشار الدكتور أشرف غراب إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي ساهمت بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق؛ مما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت خمسة عشر شهرًا حتى الآن، حيث تراوحت الأسعار بين 47 و51 جنيهاً مقابل الدولار، مما ساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة بالبنوك.
أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي
وأكد أنه يعد المصدر الثاني الأكثر أهمية لدخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متجاوزاً السياحة وقناة السويس، وله دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحًا أنها ساهمت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي.
إيرادات مصر الدولارية في تزايد
وذكر الدكتور أشرف غراب أن إيرادات مصر الدولارية شهدت تزايداً ملحوظاً خلال العام الجاري؛ فقد بلغت إيرادات السياحة حوالي 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار سابقاً، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بقيمة حوالي ستة مليارات دولار مقارنة بخمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار العام السابق، مشيراً إلى أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي ببعض الدول بالإضافة إلى إصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية وإضافتها فوراً لحسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية قد ساهم بشكل كبير في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
ولفت الانتباه إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق حوالي 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي يساهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ لأن وظيفة الاحتياطي النقدي الأساسية هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية بالإضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحًا أن زيادته بشكل دوري يسهم أيضًا في تأمين احتياجات البلاد الضرورية من السلع الرئيسية بما يحقق الأمن الغذائي؛ حيث يغطي الاحتياطي الحالي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية وهو ما يتجاوز بكثير الحد المعترف به دولياً والمحدد بثلاثة أشهر مما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز المستويات المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة.