الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، اليوم الإثنين عن حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل. كما أشار إلى أن هناك إصلاحات مرتقبة ستطال القطاع المصرفي الخاص.
مقال له علاقة: استعد لتحديثات مثيرة حول سعر اليورو اليوم الخميس 15 – 5
تحويل مصرف الرافدين
مقال له علاقة: استعد لفرص جديدة مع تراجع أسعار اليورو والجنيه الاسترليني والريال السعودي اليوم!
وأضاف سلمان أن “مصرف الرافدين”، الذي يُعتبر أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيُحوّل إلى “بنك الرافدين الأول”. وسيتضمن ذلك تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24%، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين. ومن المتوقع الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة وموافقتها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام.
إصلاحات القطاع المصرفي الخاص
وأكد أيضًا أن “القطاع المصرفي الخاص سيشهد إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”. وأوضح أن نتائج هذا المشروع، الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما بالخروج من القطاع أو الامتثال للمعايير الدولية أو الاندماج مع مؤسسات أخرى.
التقدم في الدفع الإلكتروني
فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، أكد سلمان أن “العراق حقق تقدمًا كبيرًا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني”. حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في الفترة ما بين 20182019 إلى حوالي 40% حاليًا. كما أشار إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع وصل إلى ما بين 60,000 و70,000 بينما زادت عدد الحسابات المصرفية لتصل إلى 2223 مليون حساب.
تنفيذ المدفوعات الإلكترونية
وأوضح أنه اعتبارًا من يوليو 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا مما سيحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية. وأضاف أن الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية والابتعاد عن الثقافة التقليدية المعتمدة على النقد.
برنامج ريادة لدعم المشاريع الصغيرة
وأكد أيضًا أن الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير منصة تسجيل يمكن للمشاركين من خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة.
فتح الأبواب للاستثمار الأجنبي
وأشار إلى أن “العراق سيبقى بابه مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”. وبيّن أن الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة.
استعادة العلاقات المصرفية الدولية
وتابع أنه منذ نوفمبر 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق عبر منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية. وأكد أنه يتم التعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا.
التحديات المستقبلية
بينما لا تزال التحديات قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية، فإن الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولًا كبيرًا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي.
لمتابعة المزيد من الأخبار، اشترك بقناتنا على