شهد ملف التصنيفات الدولية تقدمًا ملحوظًا للجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في إطار الدعم والاهتمام المستمر الذي توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الملف. يأتي ذلك في سياق الجهود المبذولة للارتقاء بمكانة المؤسسات التعليمية المصرية على المستوى الدولي، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى جعل مصر مركزًا تعليميًا بارزًا في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا.
وقد عبّر الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فخره بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025) في مختلف التصنيفات العالمية. حيث أظهرت هذه النتائج تقدمًا ملموسًا للجامعات المصرية، خصوصًا في التصنيفات المعنية بالتخصصات الأكاديمية، مع بروز العديد من الجامعات في مجالات علمية مختلفة، وخاصة الطبية والهندسية.
مقال له علاقة: “وزارة التعليم السعودية” تسجيل ولي الأمر في نظام نور 1446 noor.moe.gov.sa مميزات وجميع الخدمات المتوفرة بالنظام
وأكد الدكتور أن سياسة الوزارة تتبنى نشر برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات. يهدف هذا المبدأ الهام ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي إلى مواجهة التحديات المعاصرة التي تتطلب تعاونًا بين مختلف التخصصات العلمية للوصول إلى حلول مبتكرة يساهم فيها خبراء مختصون.
وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بهذا الملف ينبع من مبدأ “المرجعية الدولية”، الذي يُعتبر أحد أبرز مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. تسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية وتدويل التعليم المصري، مؤكدةً مكانتها الرائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي.
تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية
خلال العام المالي (2024/2025)، حققت الجامعات المصرية قفزة نوعية في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) للتخصصات العلمية لعام 2025. وقد شهد التصنيف حضورًا مميزًا للجامعات المصرية في 9 مجالات أكاديمية، مع تسجيل تقدم ملحوظ بعدد الجامعات المدرجة مقارنة بالأعوام السابقة.
حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في تخصص الهندسة، و28 جامعة أخرى في علوم الفيزياء، و23 جامعة في العلوم الطبية والصحة، وبالمثل 23 جامعة في علوم الحياة. كما شملت القائمة 17 جامعة مصرية في تخصص علوم الحاسب، و10 جامعات في العلوم الاجتماعية، و5 جامعات في الأعمال والاقتصاد، و3 جامعات في الفنون والإنسانيات، وجامعة واحدة فقط في دراسات التعليم.
ويمكن ملاحظة الزيادة الملحوظة بعدد الجامعات المدرجة مقارنة بنسخة العام الماضي (2024). فقد ارتفع عدد الجامعات المدرجة في العلوم الطبية والصحة من 17 إلى 23، وفي علوم الحاسب من 14 إلى 17، وفي علوم الحياة من 18 إلى 23. كما زادت الأعداد أيضًا في العلوم الفيزيائية والاجتماعية والأعمال والفنون والهندسة.
تصنيف QS العالمي والتنوع الأكاديمي
كما أدرج تصنيف QS العالمي لهذا العام عدد (19) جامعة مصرية ضمن 44 تخصصاً علميًا من أصل 55 تخصصاً شملها التصنيف. يعكس هذا التطور الملحوظ أداء الجامعات المصرية والتي تميزت بشكل خاص في التخصصات الهندسية والطبية.
وتمثل تنوع وجود الجامعات المصرية داخل التخصصات المختلفة نقطة بارزة؛ حيث تم إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تخصص الطب، يليها تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات بـ10 جامعات. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج كل من تخصصي الصيدلة والزراعة بـ8 جامعات لكل منهما. وشمل الإدراج أيضاً تخصصات مثل العلوم البيولوجية والكيمياء والهندسة والتكنولوجيا والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول بـ7 جامعات لكل منها.
تقدم آخر على مستوى البحث العلمي
وفي نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago لعام 2024 والذي صدر مطلع هذا العام للمرة الثالثة على التوالي وتم فيه تصنيف 322 مركزاً بحثياً من 22 دولة؛ أفاد التصنيف بأن مصر حصلت على خمسة مراكز بين العشرة الأوائل و11 مركزاً بين الـ25 الأوائل بدلاً من تسعة مراكز سابقاً.
أما بالنسبة للتصنيف العربي للجامعات لعام 2024 فقد أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا بإدراج 48 جامعة كأكثر الدول تمثيلاً بين الدول العربية. وهذا يمثل زيادة قدرها عشرين جامعة عن النسخة الأولى ويعكس اهتمام الدولة بتطوير الجامعات وتحقيق التعاون العربي المشترك بما يسهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.
أهمية تحسين ترتيب الجامعات
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات يأتي لأهميته الكبيرة لخريجي هذه المؤسسات. فالسمعة الأكاديمية تسهل الحصول على وظائف مرموقة وتؤكد دور مصر كمركز تعليمي رائد بالمنطقة. وقد تم تكثيف الجهود لدعم البحث العلمي وزيادة التمويل اللازم له وتعزيز التعاون مع الباحثين عالميًا مما ساهم بدوره بجودة الأبحاث والنشر الدولي.
كما ساهم بنك المعرفة المصري بشكل كبير برفع تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية دوليًا عبر توفير مصادر علمية متنوعة تدعم الباحثين وصناع القرار مما يعزز البحث العلمي ويساعد على تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل الاجتماعي!