78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص على تعزيز الإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك أن هناك موازنة طموحة جدًا ستبدأ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات “المساندة الاقتصادية” للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة هامة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

45 مليار جنيه لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو

أضاف كجوك أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز يهدف إلى رد الأعباء التصديرية، ضمن رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو يصل إلى 69% مقارنةً بموازنة العام المالي الحالي بهدف تشجيع توطين الصناعة.

وأوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.