حرّم مجلس الإفتاء السوري الأعلى الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء والإطار القانوني.
اقرأ كمان: الجيش يعلن شروط جديدة للإعفاء العسكري تثير جدلاً بين الشباب الجزائري
وجاء ذلك في بيان له، اليوم الجمعة 6 من حزيران، استجابة لكثرة الأسئلة التي تلقتها هيئة المجلس الأعلى حول كيفية التعامل مع قضايا الدم والأخذ بالحقوق.
وأوضح البيان أن “أعظم الظلم، هو التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة”، مشيرًا إلى قول رسول الله خلال خطبة حجة الوداع، حيث أكد حرمة الدماء والأعراض والأموال، وأنها من المحرمات التي يجب حفظها واحترامها.
كما أكد المجلس على حق المظلومين في المطالبة بمعاقبة من ظلمهم واسترداد حقوقهم عبر الطرق المشروعة وضمن إطار القضاء والسلطات المختصة.
وأشار إلى أن التصرفات الفردية أو الشبهات والإشاعات تؤدي إلى فتنة وخراب للأمن المجتمعي. فالأصل هو حرمة الدماء والأموال والأعراض وعصمتها، ولا يُباح شيء منها إلا بدليل شرعي واضح.
وشدد مجلس الإفتاء على ضرورة أن تكون إقامة الحدود والقصاص من اختصاص القضاء والسلطات المختصة، محذرًا من أن أي تصرف فردي خارج هذا الإطار يعرض الشخص للعقوبة.
وحذر المجلس من الدعوات المفتوحة للانتقام التي “تذكي نار الفتن”، مما يجعل المجتمع عرضة للتفتيت والصراعات. فالانتقام خارج القانون يهدد استقرار المجتمع ووحدته ويؤدي إلى إشاعة فوضى وفتن لا نهاية لها.
ختامًا، دعا المجلس المسؤولين إلى متابعة مسألة القصاص والعدالة بجدية وفورية، عبر سن القوانين وتفعيل إجراءات التقاضي وإبعاد القضاة غير العادلين الذين ساهموا في ظلم الناس، لضمان تحقيق العدالة وحفظ استقرار المجتمع ودمائه.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أصدر في 17 من أيار الماضي المرسومين رقم “19” و”20″ لعام 2025، اللذين يتضمنان تشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.
ونص المرسوم رقم “20”، على تشكيل هيئة مستقلة تحت مسمى “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تتولى كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق ومساءلة ومحاسبة المسؤولين بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تعنى بجبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
وفي 23 من أيار الماضي، صرح رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف بأن الهيئة ستعمل خلال المهلة المحددة بـ30 يومًا لتشكيل فريق عمل يتضمن ممثلين عن الضحايا وخبراء قانونيين وحقوقيين وأخصائيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي. كما سيتم التعاون مع مجلس استشاري يمثل الضحايا ليكون رفيق عمل الهيئة في جميع مراحلها ويرسم نظامها الداخلي.
مقال له علاقة: “رسميا” موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لفئة محدودي ومتوسطي الدخل
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية