أعلنت وزارة الصناعة عن استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025، وذلك لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة، بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة المجهزة بالمرافق.
من نفس التصنيف: أسعار الذهب في السعودية تتأرجح صباح السبت 17 مايو 2025
تشمل هذه المساحات أنشطة متنوعة، وذلك في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، تلبيةً للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية بهدف تسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
يأتي هذا الطرح في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وتحرص وزارة الصناعة على تنفيذ تكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بطرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواء المحليين أو الأجانب. تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وأداة لخلق فرص العمل المستدامة. كما تبرز قدرة الدولة على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية.
الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة
وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يتضمن 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل الغذائي والدوائي والهندسي والكيماوي ومواد البناء والغزل والنسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م².
تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى طرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسى و140 قطعة بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وكذلك 110 قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
وفي محافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 أخرى بغرب طهطا. وفي محافظة قنا تم طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى 11 قطعة بدشلوط و79 قطعه بأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط. وتم أيضًا طرح13قطعة بامتداد جنوب الرسوة وعشر قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، فضلاً عن52قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. كما تم عرض36قطعة جديدة بتوشكي بأسوان و20قطعة بمنطقة العلاقي وقطة واحدة بكوم أمبو وأخرى بقويسنا إضافةً إلى47قطعة بالسادات بالمنوفية. وتم طرح13قطعة بالعلمين الجديدة ومثلها بجمعه الدقهلية وأربع قطع بالمحلة الكبرى وخمس قطع بمطوبس بكفر الشيخ وأربع قطع بالبغدادي بالأقصر مع125قطعة بطبقة طيبة الجديدة وكذا قطة واحدة بكل من القطامية والعاشر من رمضان وبني سويف الجديدة بينما تم تخصيص ثلاث قطع بالداخلة118بالخارجة لمحافظة الوادي الجديد.
إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع
تم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء؛ تسهيلًا على المستثمرين وتقليل الأعباء المالية عليهم. وقد تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة خمسة بالمائة من سعر متر التمليك مع استمرار إتاحة الفرصة أمام المستثمر للتقدم مرتين: الأولى أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية بدلًا من فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا؛ مما يتيح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
جدير بالذكر أنه قد تمت مراعاة منح أولوية نسبية لمن سبق لهم التقدم للطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم الحظ للحصول على الأرض ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.
كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين للأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة خمسين بالمائة والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا وإلغاء الضمان المالي وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع مع تخفيض جدية الحجز لتصبح عشرة بالمائة فقط من القيمة المعلنة لثمن الأرض. أكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.
وأفادت الوزارة أن جميع إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية؛ وذلك عن طريق الدخول الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية واختيار رابط “خدمات الطرح والتخصيص” والدخول إلى خريطة الأراضي الصناعية.
وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز عبر خريطة الأراضي الصناعية الجديدة وفق الخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيًا/جغرافيًا واختيار الموقع المطلوب وإضافته لقائمة الاهتمامات
4. ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، اسم الشركة… إلخ)
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
6. ترتيب الرغبات بين الفرص المختارة (أساسي/احتياطي)
7. إدخال معلومات الاتصال
8. إدخال المعلومات البنكية
9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص: تمليك/حق انتفاع والتكلفة الاستثمارية الأولية والمنتجات وعدد العمالة… إلخ)
10. مراجعة البيانات والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده وإرفاقه مع المستندات)
11. رفع كافة المستندات المطلوبة
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
كافة تفاصيل الأراضي المطروحة
يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
Sستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وفقاً لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة كاملة في آلية التخصيص لاستهداف المستثمر الجاد.
Sيعقب ذلك الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي عبر المنصة بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم؛ حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها لمعرفة حالة الطلب والنتيجة فور الإعلان عنها وسيتم إرسال رسائل نصيه قصيرة ورسائل بالبريد الإلكتروني للسادة المستثمرين المتقدمين للإبلاغ بنتيجة التخصيص.
مواضيع مشابهة: أسعار الدولار في العراق اليوم 27 أبريل 2025 مقابل الدينار مع ختام التداولات
Sتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجاً رائداً لتطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي industrial, حيث تعتمد آليات ذكية لضمان وصول الفرص الاستثمارية إلى أكثر المستثمرين جدّيه وتأهيلاً.
كما تسهم المنصة أيضًا في خلق بيئة استثمار مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال مما يعكس الالتزام الحكومي بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.