منظمة الأسلحة الكيميائية تبدأ تحقيقاتها في سوريا

بواسطةلارين حمادهآخر تحديث6 يونيو 2025 - 8:03م

بدأت منظمة الأسلحة الكيماوية جهودها في سوريا، في إطار المساعي الرامية لإنهاء ملف الأسلحة الكيماوية التي استخدمها نظام الأسد.

وفي هذا السياق، أفادت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، بأن فريقًا من الخبراء الفنيين من الإدارة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد زار دمشق في شهر مارس الماضي.

من نفس التصنيف: فعاليات العيد الوطني العماني 54 .. مظاهر احتفالات العيد الوطني العماني 54 وما هي الاماكن المخصصة للاحتفال 2024

جاء ذلك خلال إحاطتها التي قدمتها في جلسة عُقدت بتاريخ 5 يونيو الحالي، حيث تم تناول تنفيذ القرار “2118” الصادر عام 2013 والذي يتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.

وأوضحت ناكاميتسو أن هذه الزيارة تهدف إلى بدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، بالإضافة إلى التخطيط المشترك لإرسال فرق إلى مواقع الأسلحة الكيماوية.

وقد اجتمع الفريق مع عدد من ممثلي السلطات المؤقتة، بما في ذلك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمدير العام الجديد للمركز العلمي (الذي لم تكشف عنه)، بالإضافة إلى عقد لقاءات تقنية مع خبيرين سوريين. وتم جمع معلومات جديدة لم تُفصح عنها السلطات السابقة، وفقًا لما ذكرته المسؤولة الأممية.

كما أشادت ناكاميتسو بالتزام السلطات الجديدة في سوريا بالتعاون الكامل والشفاف مع المنظمة وأمانتها الفنية.

وشددت على أن العمل خلال الفترة المقبلة لن يكون سهلاً وسيتطلب دعمًا من المجتمع الدولي.

وأضافت قائلة: “إن الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة حول برنامج الأسلحة الكيماوية السوري”.

زيارة سابقة

في سياق آخر، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس سيجري لقاءات مع مسؤولين سوريين في دمشق، بينهم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

ونقلت وكالة الأنباء عن مصدرين أنه من المتوقع أن يلتقي مدير الوكالة بالشرع.

كما رجحت المصادر أن يعقد أرياس اجتماعًا مع وزير الخارجية أسعد الشيباني أيضًا، مما يشير إلى استعداد سوريا للتعاون مع الوكالة بعد سنوات من العلاقات المتوترة تحت حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي وكالة دولية مقرها لاهاي وتضم 193 دولة عضوًا، وهي مكلفة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997.

جلب السقوط المفاجئ لحكومة الأسد بتاريخ 8 ديسمبر 2024 الأمل بإمكانية إزالة الأسلحة الكيماوية من سوريا، حيث كان النظام قد احتفظ بها وتحايل على قرارات المنظمات الدولية لإخفاء جزء كبير من مخزونه.

وفي أعقاب الهجوم بغاز “السارين” الذي أسفر عن مقتل المئات عام 2013 في سوريا، انضمت دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا. وتم تدمير حوالي 1300 طن من الأسلحة والمواد المستخدمة فيها بواسطة المجتمع الدولي.

وبموجب شروط العضوية، كان يُفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش مستمرة. لكن على مدى أكثر من عقد كامل، مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحديد النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة. وقد خلص المفتشون إلى أن المخزون المعلن لسوريا لم يعكس أبدًا الوضع الفعلي على الأرض بدقة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة عن اتصالات جارية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن أي أسلحة قد لا تزال موجودة في سوريا. وأكد لـ”رويترز” أنه لا يعتقد بوجود أي بقايا سليمة من برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وأضاف أبو قصرة: “حتى لو بقي شيء ما فقد تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي”، مشيرًا بذلك إلى الضربات الإسرائيلية المتكررة عبر الأراضي السورية عقب سقوط الأسد.

وخلصت ثلاثة تحقيقات مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق التابع لها إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيماوية ضد مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة السورية مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.