أعلن قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، عن تشكيل “الوفد الكردي الموحد” الذي سيتفاوض مع الحكومة السورية حول نتائج مؤتمر “وحدة الصف الكردي”. وأكد أن هذا التشكيل يأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم بينه وبين الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.
في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي، أوضح عبدي أن إنشاء “الوفد الكردي الموحد” يهدف إلى ترسيخ حقوق الشعب الكردي بشكل دستوري ضمن إطار سوريا موحدة.
مقال مقترح: رغم دعوة حماس .. إسرائيل ترفض إرسال وفد إلى الدوحة
واعتبر عبدي أن الوفدين: الوفد الممثل لشمال شرقي سوريا (وفد الإدارة الذاتية) والوفد “الكردي الموحد”، يشكلان مسارًا متكاملًا يعكس التزام “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالحوار الوطني كخيار استراتيجي نحو مستقبل يسعى لتحقيق العدالة والمساواة.
في سياق متصل، أعلن عضو الوفد الكردي فيصل يوسف يوم أمس 4 يونيو عن أسماء أعضاء “الوفد الكردي الموحد”، والذي يتكون من تسعة أعضاء برئاسة مشتركة، وفقًا لما صرح به للمنصة الإعلامية.
يتولى رئاسة الوفد المشتركة كل من بروين يوسف ومحمد إسماعيل. ويضم الأعضاء: آلدار خليل، نصر الدين إبراهيم، سليمان أوسو، فيصل يوسف، صلاح درويش، أحمد سليمان، وريحان لوقو.
شوف كمان: تغيير سن التقاعد في الجزائر 2025 وتأثيره على المعاشات الجديدة
وأوضح أوسو أن وفد “الإدارة الذاتية” يشمل العرب والكرد والسريان الآشوريين، ومهمته تتعلق بالتفاوض حول جميع القضايا المرتبطة بـ”الإدارة الذاتية”.
أما الوفد الذي تم تشكيله خلال مؤتمر “وحدة الصف الكردي” الذي عُقد في مدينة القامشلي في 26 أبريل الماضي، فهدفه التفاوض حول حقوق الشعب الكردي ومستقبله في سوريا، كما أفاد أوسو.
وأكد أوسو على أهمية التنسيق بين وفد “الإدارة الذاتية” ووفد “وحدة الصف الكردي” فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الشعب الكردي.
وكان وفد “الإدارة الذاتية” قد وصل إلى دمشق نهاية مايو الماضي للتفاوض بشأن الاتفاق بين عبدي والشرع الذي تم التوصل إليه في مارس الفائت.
من جانب آخر، عُقد مؤتمر “وحدة الصف الكردي” في 26 أبريل تحت رعاية أمريكية – فرنسية في مدينة القامشلي شمال سوريا. وشهد المؤتمر حضور أحزاب وشخصيات كردية من إقليم كردستان العراق وتركيا بالإضافة إلى شخصيات من داخل سوريا.
وقد وافق المؤتمر على رؤية سياسية تتضمن مطالب تخص الشأن السوري وأخرى تتعلق بحقوق الشعب الكردي.
وتناولت البنود الختامية للمؤتمر أربع نقاط رئيسية:
- نظام الحكم في سوريا يجب أن يكون برلمانيًا يعتمد على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.
- التأكيد على ضرورة ضمان الدستور لحقوق جميع المكونات السورية.
- التأكيد على حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وحق ممارسة الشعائر الدينية بحرية.
- الاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية للدولة.
كما تناولت البنود الأخرى موضوع النشيد الوطني والتقسيمات الإدارية، بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالقومية الكردية وتوحيد رؤية الأجسام السياسية المختلفة.
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية تود مشاركتها, لا تتردد في طرحها.
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًّا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية, يرجى إبلاغنا بذلك.