في خطوة مهمة نحو تعزيز النظام القضائي، أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، اليوم الخميس 5 يونيو، المرسوم رقم “70” الذي يتضمن إلغاء مراسيم العزل والقرارات المتعلقة بعدد من القضاة الذين اعتُبروا في حكم المستقيلين. هذه الخطوة تعيدهم إلى صفوف العمل القضائي.
يشمل هذا المرسوم الرئاسي حوالي 63 قاضيًا تم عزلهم أو اعتُبروا في حكم المستقيلين خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2019.
شوف كمان: اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عبر منصة مظلتي في كل مكان في العراق
وفقًا للمرسوم، يتعين على القضاة الذين شملهم القرار استئناف عملهم خلال شهر واحد من تاريخ صدور المرسوم، وإلا سيعتبرون مستنكفين عن العمل.
في سياق متصل، أعلنت وزارة العدل السورية أن المرسوم رقم “70” يخص فقط القضاة المنشقين عن النظام السابق، وذلك وفقًا لبيان نشرته عبر منصاتها الرسمية.
ووصفت وزارة العدل هذه الخطوة بأنها “مهمة وضرورية” في مسار الإصلاح القضائي، وتعتبر إنصافًا للقضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب السوري. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على استعادة الثقة في المؤسسة القضائية وتعزيز العدالة.
وأوضحت الوزارة أن إصدار هذا المرسوم جاء بعد أن أكملت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الإجراءات اللازمة وقدّمت اقتراحًا للرئيس السوري الذي وافق عليه.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة ويعزز استقلالية القضاء كركيزة أساسية للدولة.
وشدد البيان على التزام الوزارة بمواصلة تطوير مرفق القضاء بما يلبي طموحات الشعب السوري ويحقق مصالحه، مع التركيز على تحسين آليات العمل القضائي وتوفير بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع.
منذ عام 2024 وحتى سقوط النظام السابق، أصدر بشار الأسد عدة مراسيم عزل شملت سبعة قضاة من محافظات سورية مختلفة.
ولم يتم تقديم أي تفاصيل حول الأسباب أو الأخطاء التي قد يكون ارتكبها القضاة المعزولون آنذاك؛ حيث اتهم الأسد ثلاثة منهم بـ”ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة”.
تُبذل حاليًا جهود لإصلاح النظام القضائي وتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بعد سقوط الأسد، ولكن التحديات لا تزال قائمة خاصةً في ظل غياب الضمانات الكافية لاستقلالية القضاء.
وفي مارس 2025، أعلنت السلطات السورية الجديدة عن الإعلان الدستوري الذي ينص على استقلال السلطة القضائية وأنه لا سلطان على القضاة إلا للقانون.
كما فصل الإعلان بين القضاء العادي والقضاء الإداري، حيث يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري بينما يتولى مجلس الدولة المسؤولية عن القضاء الإداري كهيئة قضائية واستشارية مستقلة.
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
مقال مقترح: هايصة معاك يا عم.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بزيادة الجديدة 2024
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية