في سياق الجهود المستمرة لضبط الأسواق المصرية وحماية المستهلكين من جشع التجار، تواصل الأجهزة الأمنية، بقيادة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تنفيذ حملات مكثفة بالتعاون مع مديريات الأمن. تهدف هذه الحملات إلى مواجهة التلاعب في أسعار الخبز وضبط المخالفات المرتبطة بالمخابز.
مخالفات تموينية جسيمة
أسفرت الحملة التي استمرت على مدار 24 ساعة فقط عن ضبط أكثر من 9 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) داخل عدد من المخابز السياحية والمخابز المدعمة. وقد تم رصد محاولات لبيع الخبز بأسعار تتجاوز السعر المقرر، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار بشكل قانوني، مما يُعتبر انتهاكًا صريحًا للتعليمات التموينية.
تشديد الرقابة التموينية
أكدت الجهات المعنية أنها ستستمر في مواجهة الجرائم التموينية بجميع أشكالها، خاصة تلك المتعلقة بالدقيق المدعم وضبط مخالفات بيع الخبز. تأتي هذه الإجراءات في ظل محاولات بعض التجار تهريب الدقيق البلدي واستخدامه في إنتاج خبز يُباع بأسعار غير قانونية، مما يمثل اعتداءً على حق المواطن في الحصول على الخبز بالسعر المدعوم.
إجراءات قانونية فورية
مقال له علاقة: طرق شراء وتقسيط صك الأضحية في بنك الأهلي وبنك مصر
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث شددت الجهات المعنية على أن الحملات التموينية ستتواصل لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال دعم الدولة أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر. هذا يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني وحماية حقوق المستهلك.
جدير بالذكر أن تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام كشفت عن قيام أحد الأفراد بإدارة مصنع غير مرخص ضمن نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث كان يقوم بتصنيع وإنتاج المخصبات والأسمدة الزراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة بهدف التربح بطرق غير مشروعة.
بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم تقنين الإجراءات الأمنية واستهداف المصنع المذكور. وأسفر ذلك عن ضبط المدير المسؤول الذي تبين أنه ذو معلومات جنائية سابقة.
كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة داخل المصنع، تضمنت نحو 86 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر و14 طنًا من المنتجات النهائية من الأسمدة والمخصبات الزراعية المصنعة بطرق غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط خط إنتاج كامل داخل المصنع.