التقى رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، لمناقشة سبل دعم فرنسا للهيئة.
وأفادت الهيئة في بيانها اليوم، الأربعاء 4 يونيو، أن اللقاء تناول الاحتياجات الضرورية لمسار العدالة الانتقالية في سوريا وسبل تعزيز الدعم المتاح. كما تم بحث آليات التعاون المحتملة لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق المساءلة والمصالحة.
مقال له علاقة: زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2025 لشراء ملابس العيد
ووفقًا للهيئة، فإن “هذا اللقاء يعكس ترحيب الهيئة بدعم المبادرات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والسعي نحو تحقيق استقرار دائم في سوريا”.
من جانبه، أشار القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إلى أنه اجتمع مع رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف ومستشارة وزير الخارجية السوري للعدالة الانتقالية زهرة برازي.
وبحسب فافر، فقد دارت النقاشات حول تأسيس الهيئة وأهدافها والتحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في سوريا.
كما أكد على أن العدالة الانتقالية تُعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق انتقال سياسي سلمي وإعادة بناء النسيج الاجتماعي بما يلبي تطلعات المجتمع السوري.
وأضاف فافر أن فرنسا تقف إلى جانب سوريا في مكافحة الإفلات من العقاب من خلال التعاون مع هيئة العدالة الانتقالية ومعالجة الآليات القانونية الدولية.
خارطة طريق
في منشور نشرته “هيئة العدالة الانتقالية” على صفحتها الرسمية بفيسبوك بتاريخ 23 مايو الماضي، أوضح رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف أن “الهيئة ستعتمد خارطة طريق عملية واضحة المراحل. هذه الخارطة ستكون مبنية على أسس واقعية تأخذ بعين الاعتبار السياق السوري وخصوصيته. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن خطة وطنية للتوعية بمفهوم العدالة الانتقالية ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وآليات للتواصل مع المجتمع. كما ستصدر تقارير دورية موثوقة توثق ما تم إنجازه”.
ستعمل الهيئة خلال المهلة المحددة بـ30 يومًا على “تشكيل فريق عمل يتضمن ممثلين عن الضحايا وخبراء قانونيين وحقوقيين واختصاصيين في الأدلة الجنائية والبحث الجنائي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. كما ستعتمد على مجلس استشاري يمثل الضحايا يرافق عمل الهيئة في جميع مراحله ويضع نظامها الداخلي”.
مقال له علاقة: “الذكر الـ54 للاستقلال” موعد إجازة العيد الوطني العماني 2024 بسلطنة عُمان وأهم مظاهر الإحتفال
وأعلن عبد اللطيف التزام الهيئة بالعمل لتنفيذ مهامها تحقيقًا لتطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته من خلال النقاط التالية:
- كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق.
- مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- جبر الضرر الذي لحق بالضحايا.
- ترسيخ مبادئ عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأكد عبد اللطيف أن “هيئة العدالة الانتقالية” تحمل اليوم “أمانة كبيرة”، تتمثل في “مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم وإنصاف الضحايا وذويهم ومعالجة آثار الانتهاكات الممنهجة بطرق تُسهم في ترسيخ العدالة ومنع تكرار ما حدث وتأسيس مصالحة وطنية متينة قائمة على سيادة القانون وتعزيز ثقة السوريين بمنظومة العدالة وصولاً إلى سلام دائم ونهضة وطنية شاملة”.
وشدد رئيس هيئة العدالة الانتقالية على أن العدالة في سوريا “لن تكون انتقامية”، بل ستكون قائمة على كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب وترسيخ سيادة القانون.
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية