نضع خطة إصلاح وطنية.. لا حلول مفروضة من صندوق النقد

نضع خطة إصلاح وطنية.. لا حلول مفروضة من صندوق النقد

كتب .. مصطفى محمود

أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، عقب اجتماع موسّع في السرايا الحكومية، أن الحكومة اللبنانية تعمل على وضع خلاصة شاملة للمحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وذلك استعدادًا للزيارة المرتقبة لبعثة الصندوق في نهاية الصيف أو مطلع الخريف المقبل.

وأوضح جابر أن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، وضم مسؤولين من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارات أخرى، ناقش أولويات المرحلة المقبلة. ومن أبرز هذه الأولويات معالجة أزمة المصارف وحل مشكلات المودعين. وأشار إلى أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تُعد مدخلًا أساسيًا لإنعاش الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال جابر: “لكي يتحقق النمو الاقتصادي، لا بد من وجود مصارف قوية وفاعلة. يجب علينا الخروج من الاقتصاد النقدي الذي تسبب بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية”. وشدد على أهمية جذب الأموال المخزنة في المنازل إلى النظام المصرفي لتوظيفها في الإنتاج ودعم الاقتصاد.

كما أشار إلى أن هناك جهودًا إصلاحية موازية تشمل التدقيق في المؤسسات العامة وتحديث نظام الجمارك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفعيل أجهزة “سكانر” متطورة وإجراء إصلاحات ضريبية وبنيوية مدعومة بهبات من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بدلاً من القروض.

وكشف عن برامج تشمل الفحص المسبق للواردات ومكننة الأنظمة داخل الوزارات. مؤكداً أن “لكل وزارة برنامجها الخاص”، مشيرًا إلى قرب تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل نهاية يونيو الجاري بهدف تنفيذ قانون سابق لم يُطبق، وفصل الإنتاج والتوزيع عن الدولة وإشراك القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد، شدّد جابر على أن المؤسسة الدولية تؤدي دورًا استشاريًا ولا تفرض حلولًا. موضحًا: “نحن نضع الخطط وننفذ الإصلاحات، لا الصندوق. ولكننا بحاجة إلى خبراته لتوجيهنا إلى ما ينفع البلد”.