أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم، الأربعاء 4 حزيران، أن الأنباء المتعلقة بالقصف من الأراضي السورية نحو إسرائيل “لم يتم تأكيد صحتها حتى الآن”، وفقًا لما نقلته قناة “”.
مقال مقترح: اخذ موعد البطاقة الوطنية 2023 بالخطوات من خلال بوابة البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالمغرب cnie.ma
وأشار المكتب إلى أن هناك العديد من الأطراف التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة.
وأكد المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية أن سوريا لن تشكل تهديدًا لأي طرف في المنطقة، مبرزًا أن الأولوية القصوى في الجنوب السوري هي بسط سلطة الدولة وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية، مما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين.
كما أدانت وزارة الخارجية القصف الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة درعا، والذي أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية.
وشددت على أن هذا التصعيد يُعتبر انتهاكًا للسيادة السورية ويزيد من حالة التوتر في المنطقة، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى التهدئة والحلول السلمية. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات ودعم الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة.
في سياق متصل، قام الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء 3 حزيران بقصف ريف درعا الغربي بعدد من القذائف على فترات متقطعة، وذلك ردًا على إطلاق صاروخين سقطا في هضبة الجولان المحتلة.
وقد صاحب هذا القصف تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية المسيرة فوق منطقة تسيل.
وحسب مراسل درعا، لم يقتصر القصف الإسرائيلي على بلدة تسيل فقط؛ إذ تعرضت بلدة كويا بريف درعا الغربي قبل ساعات لقصف بقذيفتين استهدفتا الأراضي الزراعية غربي البلدة، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.
ويأتي هذا القصف كاستجابة لصاروخين أُطلقا من الأراضي السورية وسقطا في منطقة مفتوحة بهضبة الجولان المحتل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة “” الإسرائيلية أنها سمعت دوي انفجارات في موقعين بالجولان المحتل عقب تفعيل صفارات الإنذار، وأكدت أن الصاروخين لم يسفرا عن إصابات أو أضرار.
وعزا وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، مسؤولية إطلاق الصواريخ من سوريا إلى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بحسب ما نقلته قناة “”.
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
شوف كمان: قانون الزواج 2025 في الجزائر يغير كل شيء ويعيد التفكير في القوانين
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية