كتب .. مصطفى محمود
أكدت مصر، من خلال وزير خارجيتها بدر عبد العاطي، التزامها بعدم تغيير الوضع القائم في دير سانت كاترين التاريخي. جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره اليوناني يورغوس ييرابتريتيس الذي يزور القاهرة، وذلك بعد صدور حكم قضائي يتعلق بنزاع على أراضٍ أثار قلقاً في أثينا وقيادات الكنائس الأرثوذكسية.
مواضيع مشابهة: التسجيل في قفة رمضان 2025 بالجزائر عبر الموقع الرسمي interieur.gov.dz واهم الشروط الواجب توفيرها
وأشار عبد العاطي إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية الأسبوع الماضي لم يؤثر على الوضع الراهن، بل أكد على استمرار استفادة رهبان الدير من المواقع الدينية والأثرية. وأوضح أن ملكية الدولة للأرض ستظل قائمة كجزء من أملاكها العامة، نافيًا ما تم تداوله في بعض التقارير الإعلامية حول مصادرة ممتلكات الدير.
وشدد الوزير المصري على أن الدير سيحتفظ بحيازته الروحية والدينية، موضحًا أن “قيمته الروحية ومكانته الدينية محفوظة بالكامل”، وفقًا لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية عقب اللقاء.
اقرأ كمان: ظهور أسماء الدفعة الثانية من سكنات عدل 2025 بشكل مؤكد
من جانبه، أكد وزير الخارجية اليوناني في تصريح متلفز أنه ناقش القضية مع نظيره المصري، وتم الاتفاق على مواصلة التعاون لحماية حقوق الدير وهويته القانونية. جاء ذلك في ظل المخاوف التي عبرت عنها البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس وإسطنبول بشأن تداعيات الحكم.
دير سانت كاترين، الذي يقع تحت ولاية بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، يُعتبر أقدم دير مأهول في العالم. إنه يتواجد في منطقة ذات أهمية روحية كبيرة للديانات السماوية الثلاث وقد تم إدراجه ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو.
يتصاعد الجدل حول وضع الدير بالتزامن مع تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم”، الذي يسعى لتحويل المنطقة الجبلية الهادئة إلى وجهة سياحية عالمية تستقطب أكثر من مليون زائر سنويًا. هذا الأمر أثار انتقادات من خبراء البيئة والمراقبين الذين يخشون من تأثير المشروع على المحمية الطبيعية المحيطة بالدير وتهديد نسيجه المجتمعي والروحي.
وفي عام 2023، طالبت منظمة اليونسكو بوقف أي مشاريع تطوير إضافية في المنطقة ودعت السلطات المصرية لإجراء تقييم شامل لتأثيرات المشروع ووضع خطة لحماية هذا الموقع التاريخي الفريد.