أوضح الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، أن من أكثر الأمور التي تضر السوق هي فرض الرسوم الضريبية، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم ذلك وفق استراتيجية حكومية متكاملة، بمعنى أنه يجب أن يكون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية أو غيرها مدروسًا بعناية كما حدث قبل عامين عندما قررت الحكومة فتح ملفات ضريبية بشكل موسع.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في البنوك والسوق السوداء
وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى فوضى أثرت بشكل كبير على المستثمرين وأدت إلى شلل في الحياة الاستثمارية، مما تسبب في خروج مليارات الدولارات من السوق المصري وتراجع الشركات عن القيد في البورصة، كما أدى إلى تأجيل خطة الطروحات الحكومية وعدم تنفيذها في المواعيد المحددة من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن حالة الارتباك والتصريحات المتضاربة التي صدرت عن الحكومة خلال الفترة الماضية حول العودة لضريبة الدمغة أو ضريبة الأرباح الرأسمالية قد أحدثت بلبلة وخوفًا لدى المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة في السوق، مما ساهم أيضًا في فقدان الثقة لدى المستثمرين.
وتابع قائلاً: إن فرض الضرائب يجب أن يتم عبر سياسة صحيحة وسليمة للغاية وفق رؤية واضحة؛ مضيفًا أن السياسات الضريبية وقرارات وزراء المالية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى ارتباك وفوضى كبيرة.
كما أشار إلى أن قرارات رئيس الحكومة ستفتح المجال أمام الاستثمارات في القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة والمشاركة في الطروحات الحكومية.
وأكد أنه لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة قاعدة الاستثمار والمشاركة في الطروحات المنتظرة، يجب على الحكومة تنفيذ تلك الإصلاحات بسرعة.
اجتماع مجلس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الأربعاء اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة في البورصات المصرية.
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال وعدد من المسؤولين المعنيين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع شهد توافقًا على تغيير نهج التعامل الضريبي ليتم تحويل الضريبة إلى ضريبة دمغة على التعاملات سواء للمقيمين أو غير المقيمين بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب المفروضة على أنواع الصناديق المختلفة مثل صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب لجذب فئات جديدة من المستثمرين وتحفيز الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.
اقرأ كمان: عملة اليورو تتراجع .. سعر اليورو اليوم السبت 17 مايو 2025 فى جميع البنوك المصرية والسوق السوداء
وتابع “الحمصاني” بأن الاجتماع تناول أيضًا تعديلات أخرى تتم مناقشتها بشأن قانون سوق رأس المال بهدف تبسيط عمل صناديق الاستثمار وتوفير نماذج جديدة لأعمال هذه الصناديق لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية. كما تم التطرق لبعض المقترحات لتحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات المحددة لذلك.
واختتم بالقول: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء المتعلقة بتعديلات قانون الضرائب أو تفاصيلها خلال شهر يوليو المقبل.