استجاب أحمد أموي، رئيس الغرفة، لمطالب غرفة الجيزة التجارية المتعلقة بتضرر عدد كبير من تجار الهواتف المحمولة من بعض الإجراءات العشوائية المتبعة لتحصيل الضريبة الجمركية في إطار بروتوكول الحوكمة، حيث قرر تشكيل لجنة تضم ممثلًا عن مصلحة الجمارك ومسئولي جهاز حماية المستهلك وممثلًا عن مجلس إدارة غرفة الجيزة بالإضافة إلى ممثلين عن شعبة تجار الهواتف المحمولة، وذلك للبت في سلامة الإجراءات المتخذة ومتابعة تنفيذ فرض الرسوم الجمركية مستقبلًا.
بحث المذكرة من شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة
أسفر الاجتماع الذي تم فيه بحث المذكرة المقدمة من شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة والتي أعدها محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة، عن تأكيد كل من رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025.
كما شهد الاجتماع توافق الأعضاء على مخاطبة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات التقنية التي واجهها المواطنون بسبب توقف هواتفهم المحمولة رغم شرائها قبل تطبيق البروتوكول المُبرم بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات والذي يتضمن إجراءات حوكمة الهواتف المحمولة اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق أيضًا على أن تتولى اللجنة المشكلة بين مصلحة الجمارك وغرفة الجيزة وجهاز حماية المستهلك استكمال تعديل ومراجعة بيانات التسعير لموديلات الهواتف المحمولة غير المُسعرة حاليًا والتي يتم رصدها وفقًا للمعوقات التي يواجهها التجار، وذلك لضمان استمرار تناسب قيمة التسعير مع القيمة الفعلية في المنظومة.
وكانت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية قد أعدت مذكرة تفصيلية بواسطة محمد هداية الحداد نائب رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، تضمنت رصد حالات تطبيق قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، على أجهزة لا ينطبق عليها القرار لكونها دخلت مصر وتم تشغيلها قبل يناير الماضي، مما يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع هذا القرار من قبل الجهات المعنية مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك.