أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 207 لسنة 2025، بتكليف أحمد رفعت العسقلاني لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وعلى قرار وزير المالية رقم 551 لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، وعلى قرار وزير المالية رقم 14 لسنة 2025، بالإضافة إلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 132 لسنة 2025 باعتماد جدول وظائف مصلحة الجمارك، وبناءً على ما عرضه الوكيل الدائم لوزارة المالية ولصالح العمل ومقتضياته.
قرر في المادة الأولى تكليف أحمد العسقلاني الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالي بمصلحة الجمارك بوزارة المالية ندبًا بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتاز بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيلها.
السيرة الذاتية لأحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد
الجدير بالذكر أن أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد وُلِد في محافظة أسيوط بتاريخ 21/8/1974 وتخرج من كلية الحقوق عام 1996 من جامعة أسيوط، وآخر المؤهلات العلمية التي حصل عليها هي الماجستير في القانون عام 2010 من جامعة عين شمس.
ممكن يعجبك: اجتماع غرفة القاهرة مع وفد روسي لبحث سبل زيادة التبادل التجاري
يمتلك مسيرة مهنية مشرفة تتميز بتاريخ وطني حافل بالإنجازات حيث تدرج أحمد العسقلاني في المناصب القيادية داخل وزارة التجارة حتى وصل إلى منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك. بدأ حياته الوظيفية كباحث قضايا تجارة خارجية ثالث بتاريخ 23/3/1999 ثم شغل عدة مناصب هامة منها:
- مدير إدارة القضايا الجنائية بالإدارة المركزية لشئون الاستيراد بقطاع التجارة الخارجية.
- مدير المكتب الفني للسيد رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية.
- ندب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بصندوق تنمية الصادرات بموجب القرار الوزاري رقم 544 لسنة 2016.
- ندب لشغل وظيفة مدير عام مكتب التجارة الخارجية بميناء دمياط بموجب القرار الوزاري رقم 1237 لسنة 2016.
- شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الاستيراد بموجب القرار الوزاري رقم 1311 لسنة 2017.
- شغل وظيفة وكيل أول وزارة بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
- شغل ندبًا وظيفة رئيس الإدارة المركزية لصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي بمصلحة الجمارك اعتبارًا من تاريخ 26/1/2025 حتى صدور قرار وزير المالية رقم 207 بتعيينه لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتاريخ الأول من يونيو لعام 2025.
Aحمد العسقلاني يتمتع بحضور بارز في الأوساط الجمركية والإدارية والمجتمع الاقتصادي وقد ساهم في وضع حزمة الإجراءات الجمركية التي أعلن عنها وزير المالية لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
يشغل أحمد العسقلاني حاليًا بجانب عمله رئاسة مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الخاص بالعاملين كما يمتلك خبرات متعددة ومهام وظيفية أخرى حيث شغل أيضًا منصب رئيس الأمانة الفنية للجنة تحديد مدى مسئولية المصدر بوزارة التجارة ومأمور ضبط قضائي وعضو لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضو لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان ومحاضر في مركز تدريب التجارة الخارجية وعضو الهيئة العامة لتحكيم اختبارات القطن وعضو اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل وعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة وعضو اللجنة المختصة بالتنسيق حول الموضوعات المشتركة لتوحيد القواعد والإجراءات المطبقة في المنافذ الجمركية وعضو لجنة تسيير شعار القطن المصري وعضو اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة بشأن مؤتمر مونتريال وبقائمة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون كما كان عضوًا بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية وفوض عن وزارة التجارة أمام مجلس الدولة لمناقشة مشروع إصدار القرار الوزاري رقم835لسنة2017 بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير برقم118لسنة1975 ومحاضرًا في مركز تدريب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمستوردين والمصدرين وكذلك شارك في إعداد مسودة تعديل لائحة القواعد المنفذة للقانون برقم118لسنة1975 وساهم أيضًا في المناقشات المتعلقة بتعديل قانون الجمارك برقم207لسنة2020 ولائحته التنفيذية التي صدرت بالقرار الوزاري برقم430لسنة2021 وتمثل جمهورية مصر العربية بدولة المغرب للدفاع عن حقوق الملكية الفكرية كما أنه عضو بالأمانة الفنية للمجلس التصديري للصناعات التعدينية وشارك بلجنة وضع المواصفة القياسية الدولية حول نظم مكافحة الفساد وكان له دور فعال ضمن اللجان المختلفة بالمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار.