شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز التنويع والتطور لمواجهة الظروف المتغيرة باستمرار”، وذلك خلال فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس.
بناء اقتصادات صلبة شاملة ومستدامة
في بداية كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لموضوع الجلسة، حيث اعتبرته محورًا أساسيًا لتوسيع الأسس الاقتصادية وتعميق القدرات على التكيف والمنافسة والازدهار، مشددة على أن الحاجة إلى بناء اقتصادات قوية وشاملة ومستدامة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، كما أكدت أن التجارة والاستثمار والابتكار تشكل ركائز رئيسية لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل المشهد العالمي المتغير بسرعة والذي يتسم بتعقيدات جيوسياسية متزايدة وتفاقم المخاطر المناخية.
تعزيز استقرار وصلابة الاقتصاد
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تجربة مصر في تعزيز استقرار الاقتصاد ورفع صلابته من خلال شراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسهم في تحقيق تأثير فعلي وتبادل المعرفة على المستوى الإقليمي سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو القارة الأفريقية بشكل عام.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأضافت “المشاط” أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر ترتكز على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن ثلاثة محاور مترابطة وهي: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن المحور الثاني من البرنامج يركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد الحقيقي وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال دعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير مما يسهم في زيادة الطاقة التصديرية وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وقد سجل قطاع التصنيع غير النفطي نموًا بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مما يعكس نجاح هذه الإصلاحات في تحقيق التحول الهيكلي وتعزيز الصلابة الاقتصادية. كما أشارت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد “السردية الاقتصادية الوطنية”، وهي رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق المواءمة بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات التنافسية والاستثمار في رأس المال البشري بما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا واقتصادًا قادرًا على الصمود مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت أن هذه الجهود الوطنية تكمل إصلاحات مؤسسية تشمل تعزيز الشفافية في إدارة الدين العام وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتوسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال مراحل الانتقال الاقتصادي. كما تتعزز استراتيجية الصلابة الاقتصادية عبر الاستثمارات الموجهة نحو البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتيسير التجارة الرقمية. وقد ساهمت هذه الإصلاحات أيضًا في نمو الصادرات غير النفطية وزيادة تنوع الأسواق التصديرية.
وأشارت إلى أهمية البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة فيما يتعلق بالمحور الأول “النمو الاقتصادي الشامل والمستدام”، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات. ومن أبرز تلك المشاريع مشروع تعزيز قدرات الجهات المصرية لرصد ديناميكيات الأعمال عبر تطوير التحليل الإحصائي وربط البيانات بأسس العمل الدولية ومشروع دعم تحسين الإنتاجية لا سيما في قطاع الصناعة ومشروع تقوية النظام الإحصائي الوطني عبر مواءمة بيانات الصناعة والتجارة وسلاسل القيمة مع المعايير الدولية مما يعزز فعالية السياسات ومقارنتها عالميًا.
وأكدت أن مصر بعد تسلمها مؤخرًا الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعكف الآن على توسيع هذه الجهود إقليميًا عبر رؤية واضحة للمرحلة المقبلة تركز على الصلابة والترابط الإقليمي والتحول المستدام والشامل. وتسعى مصر لتعزيز الاتساق التنظيمي وتسهيل التجارة وتشجيع الابتكار في السياسات ودعم التعلم المشترك وصياغة السياسات المبنية على الأدلة لدفع التحول الاقتصادي بالمنطقة.
كما أشارت “المشاط” إلى أن مصر تهدف إلى تحديث منظومة الجمارك عبر تطبيق نظام موحد لإدارة المخاطر وتوسيع استخدام الشهادات الإلكترونية للمنشأ وإجراءات متوافقة مع المعايير العالمية للجودة بما يسهم في انسياب أسرع وأكثر موثوقية لحركة التجارة ويعزز مكانة مصر ضمن سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.
وفي ختام كلمتها، أكدت “المشاط” أن تجربة مصر تُظهر أن بناء الصلابة من خلال التنويع والتطور أصبح مساراً ضرورياً يتطلب تنسيقاً استراتيجياً للسياسات وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل حقيقي بالإضافة إلى تعاون دولي فعال. كما يعكس كل من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية رؤية استشرافية للنمو الشامل والمستدام، مشيرةً إلى أنه بالتعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتم العمل لصياغة نموذج اقتصادي قوي ومنفتح وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.